ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن: ضرورة إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري، وإنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التي تخدم أرصفة الميناء، وإعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.
وطالبت النائبة هناء فاروق ، بسرعه إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري ، وان يكون هناك حل جذري للمشكلة .
وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، إن تلك المنطقة تضم مناطق حيوية وهامة ، موجها سؤال لوزارة التخطيط هل يجوز عمل كوبري في تلك المنطقة ،خاصة ان هناك ميناء جديد ، سيتم إنشاؤها الفترة القادمة.
ومن جانبها قالت حنان الطحان مسؤول بهيئة ميناء دمياط، إن الطريق فيه عدد من المشاكل المتمثلة فى دخول وخروج الشاحنات ، والان نقول بعمل اشارات ضوئية ومحاور لتسهيل الحركة ، وهذا يحتاج توسيعه للطريق ونزع ملكية وهذا يحتاج لدراسة وافية وقد قامت جهاز ميناء دمياط، بعمل ثلاث دراسات الي الآن قامت بها مكاتب استشارية، ولم يتم الاستقرار علي الحل المناسب للآن.
قال النائب محمد الحصي اننا منذ ٢٠١٩ ونحن نطالب بتطوير المنطقة، ومنها طريق الميناء لمدينة دمياط ، وطريق كفر البطيخ الميناء ، وهو تابع للهيئة العامة للطرق والكباري، وهناك صعوبة مرورية في تلك المنطقة.
وأشار النائب محمد الحصي أن المشكله تكمن فى صعوبة ايجاد التمويل ، مطالبا بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية ، ووزارة التخطيط، لتحديد جهة التمويل، حيث أرجاءت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار علاء عابد ، مناقشة طلب الاحاطة ، لاجتماع آخر يتم فيه دعوة، المرور، وزارة المالية، ووزارة التخطيط، وزارة الاسكان، وهيئة ميناء دمياط، لاستكمال مناقشة طلب الاحاطة خلال ثلاث اجتماعات ستعقدها اللجنة.
واوصت اللجنه بارسال الدراسات الثلاث التي اعدتها هيئة ميناء دمياط،للجنة النقل والمواصلات، ولوزارة التخطيط ، لدراستها قبل دعوة اللجنه للجهات المختصة المذكورة .
وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد علي قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" اولمساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.
