كشف المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
وأوضح أنه تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، لافتا الي أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، متابعا:" الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد".
وأكد خلال ترأسه اجتماع اللجنة، أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على المواطنين فى مختلف دول العالم واقتصاديات بلدان العالم المختلفة، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك تشريع لتخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية فى الأماكن المحددة لغير الغرض السكنى.
وقال عماد حمودة: هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات فى هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ومن جانبه، أعلن النائب طارق شكرى وكيل اللجنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون إعمالا لآلية المؤسسات الاعتبارية فقط.
ووافق أيضا أمين مسعود، أمين سر اللجنة، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يرسي مبدأ من مبادئ المحكمة الدستورية العليا، على أن يلحق به بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.
