استكمالا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، ولا سيما محدودى الدخل، قرر الرئيس السيسى خلال اجتماعه منذ أيام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لاستعراض مشروع موازنة العام المالى القادم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو ٨ مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٣٪ من المرتب الأساسى، مع زيادة الحافز الإضافى لكل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى ١٨ مليار جنيه، كما كشف وزير المالية عن زيادة بند الأجور إلى حوالى ٤٠٠ مليار جنيه. أكد سمير رؤوف، المحلل المالى والخبير الاقتصادى، أن قرار الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور، يستفيد منه ٣٠ مليون موظف «فى القطاع العام» وهذه بشرى خير لأنها ستنعكس على معدلات الأجور إجمالا فى مصر.
وأوضح أن الزيادة المقرر حاليًا واضحة للقطاع العام، حيث إنها تتحملها موازنة الدولة، حيث سيزيد بند الأجور فى الموازنة الجديدة إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، من ٣٦١ مليار جنيه، مقدَرة فى الموازنة الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتبلغ قيمة الزيادة بالكامل نحو ٣٩ مليار جنيه، بنسبة زيادة تبلغ نحو ١٠.٨٪. وقال «رؤوف»، إن هناك اشكالية دائمة مع كل زيادة فى الأجور يواجهها القطاع الخاص، وأوضح أن المادة ٣٤ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعمول به حتى الآن، استوجبت على المجلس القومى للأجور تطبيق قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من ٢٤٠٠ جنيه إلى ٢٧٠٠ جنيه تماشيا مع توجهات الرئيس. ومع ذلك فإن الزيادة فى أجور القطاع العام تتواصل بينما تواجه العديد من الصعوبات و عدم التنفيذ فى القطاع الخاص، وهنا نجد أن موظفى القطاع الخاص يتضررون دائما من زيادة الأجور لأنها يتبعها دائما موجة تضخم يتحملونها هم وحدهم دون أن يكونوا مستعدين لها.
وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة ٨ مليارات جنيه، وزيادة الحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى ١٨ مليار جنيه، وتخصيص مبلغ ١.٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس، هو انتصار للموظفين العاملين بالدولة للمرة الثالثة على مدى ٣ سنوات متتالية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٩ ثم إلى ٢٤٠٠ جنيه ثم إلى ٢٧٠٠ جنيه، موضحا أن هذه الزيادات هى الأعلى على مر التاريخ.
وأوضح «غراب»، أن هذه الزيادة فى الأجور وتحسين دخول الموظفين تمثل حائط صد أمام موجات التضخم التى يشهدها العالم وتسببت فى ارتفاع أسعار السلع عالميا وتأثيرها على مصر، لتمثل هذه الزيادة تحفيزا للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، وهى تمثل خطوة استباقية لحماية الموظفين ذى الأجر الثابت من أى موجات تضخمية عالمية قادمة وذلك فى ظل ظروف جائحة كورونا وتحوراتها.
وأكد «غراب»، أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيقه نجاحا وضبط أساسيات الاقتصاد المصرى وتوفير مخصصات مالية لزيادة الدخل بالموازنة العامة للدولة، فقد أصبح الاقتصاد قادرا على تحمل زيادة رواتب الموظفين والمعاشات والاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية، موضحا أن هناك توجها لدى الرئيس السيسى لزيادة رواتب الموظفين لينعم المواطن بحياة كريمة ويستطيع تحمل النفقات والأعباء بعد تحمله لتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى فقد جاء الوقت لينعم ويجنى ثمار نجاح البرنامج.
تابع «غراب»، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالميا، إضافة إلى تأثير موجة التغيرات المناخية على الزراعات فى الدول المصدرة للمحاصيل الاستراتيجية، فإن الاقتصاد العالمى على موعد مع موجة تضخمية جديدة يعقبها ارتفاع فى الأسعار خاصة السلع الغذائية، وهنا جاءت قرارات الرئيس السيسى استباقية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت «غراب»، إلى أن قرار تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا لمدة ٥ سنوات يساهم فى توفير فرص عمل للخريجين من كليات التربية وبالتالى يقضى على جزء من البطالة، إضافة إلى أنه يسد عجز المعلمين ويساهم فى تحقيق النهضة التعليمية بالتوافق مع النظام التعليمى الحديث ليناسب الجمهورية الجديدة، إضافة إلى مواجهة البيروقراطية والفساد، وهذا يؤكد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح بخطط ثابتة ومدروسة.
