كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي بصدد طلب إجراء مشاورات مع روسيا في منظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير التي تفرضها الأخيرة على المنتجات الخشبية، بما في ذلك إقرار زيادة كبيرة في رسوم التصدير على بعض المنتجات الخشبية وانخفاض حاد في عدد نقاط العبور الحدودية التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات الخشبية.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذه القيود تُلحق ضررًا كبيرًا بصناعة معالجة الأخشاب في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد على الصادرات من روسيا، وتخلق حالة من عدم اليقين بشأن سوق الأخشاب العالمية، مع الاشارة إلى أن بروكسل انخرطت مرارًا وتكرارًا مع روسيا منذ أن أعلنت موسكو هذه الإجراءات في أكتوبر 2020، ولكن دون جدوى حتى دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا تحديًا في زيادة رسوم التصديرعلى بعض المنتجات الخشبية، فرغم التزام روسيا بتطبيق رسوم التصدير بمعدلات أقصاها 13٪ أو 15٪ لكميات معينة من الصادرات، أصبحت تُطبق اليوم من خلال سحب حصص التعريفة الجمركية رسوم تصدير بمعدل أعلى بكثير يبلغ 80٪، وبالتالي فإنها لا تحترم التزاماتها بموجب قانون منظمة التجارة العالمية.
أما التحدي الثاني، فتمثل في تقليص عدد نقاط العبور الحدودية للصادرات الروسية من المنتجات الخشبية إلى الاتحاد الأوروبي؛ حيث خفضت روسيا عدد نقاط العبور الحدودية التي تتعامل مع صادرات الأخشاب إلى الاتحاد الأوروبي، من أكثر من 30 إلى نقطة واحدة فقط (لوتيا، في فنلندا). ومن خلال حظر استخدام نقاط العبور الحدودية الحالية القادرة تقنيًا على التعامل مع مثل هذه الصادرات، تنتهك روسيا مبدأ منظمة التجارة العالمية الذي يحظر مثل هذه القيود //بحسب البيان.
وأخيرا، أكدت المفوضية أهمية إجراء مشاورات لتسوية المنازعات في هذا الملف باعتبار ذلك أولى الخطوات في إجراءات تسوية المنازعات بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية.
