مازالت الحكومة الإسرائيلية تواصل هجماتها الاستيطانية ضد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تعمل السلطات الإسرائيلية، من خلال ما يسمى وحدة “حارس الأملاك” في وزارة القضاء على دفع مخططات لبناء مستوطنات جديدة في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه يجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين أخريين في بيت حنينا وصور باهر، ولفت إلى أن إقامة قسم من هذه المستوطنات، يقترن بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها “حارس الأملاك” منذ عشرات السنين.
وحسب القانون الإسرائيلي يستولي “حارس الأملاك” على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين، وكانت إسرائيل قد سنت قانونا في العام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود، قبل العام 1948، إلى “حارس الأملاك”، وفي العام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى “حارس الأملاك”، ويتبين من الوثائق أن “حارس الأملاك” هذا، يدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة.
وتبقى مدينة القدس المحتلة، بؤرة تركيز المخططات الاستيطانية لدولة اسرائيل دون أن يعني ذلك تباطؤ نشاطاتها الاستيطانية في بقية المحافظات في الضفة الغربية، فمازال الاستيطان يمضي ويتواصل وفق سياسة مدروسة وظيفتها تدمير فرص التوصل الى تسوية سياسية للصراع في فلسطين.
وفي هذا السياق، أصدر المتحدثين الرسميين بإسم وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بيانا مشتركا بخصوص قرارات وتصرفات الحكومة الإسرائيلية قالوا فيه: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية، بما في ذلك بين جفعات هماتوس وهارحوما. وأوضحوا بأن هذه الوحدات السكنية الجديدة لن تؤدي إلا إلى تقويض الاستمرارية الإقليمية بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وتشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين." وتابعوا: "إننا نحث السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار."
وقالوا بأن هذا القرار يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وأعلنوا بأن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقف في طريق تحقيق سلام عادل وشامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضافوا " نحن نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. ونحث الحكومة الإسرائيلية على وقف إخلاء وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة ج، الأمر الذي يساهم في تأجيج التوترات على الأرض."
