لا تزال مصر قادرة على مواجهة التحديات رغم جائحة كورونا، هذا ما أكده أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، حيث رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ(1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022؛ وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.
من جهته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي، أبرز عددًا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري الذي شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن احتواء الضغوط التضخمية، وشدد رئيس الوزراء على أن المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، تعدُ مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة، لافتًا إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.
وأكد البنك الدولي في تقريره، أنه في أعقاب انتعاش قوي في 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا حادا في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، ومن المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
ويضيف التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوةً على ذلك، سيُؤثِّر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة - ومنها الولايات المتحدة والصين - على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطُّل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.
وفي هذا الشأن قال خبراء الاقتصاد، إن نجاح مصر في مواجهة العديد من التحديات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والتحول نحو السياسات النقدية والرقمية الجديدة التي أسهمت في مزيدا من الشمول المالي.
وفي هذا الشأن يقول الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن استمرار التوقعات المتفائلة والإيجابية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية يؤكد خطوات مصر نحو تحديث السياسات النقدية والتحول الرقمي، واستحداث أدوات رقمية جديدة، والسعي نحو إشراك القطاع الخاص في خطط التنمية بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن استحداث تلك الأدوات الرقمية من شأنه المساهمة بدرجة كبيرة في دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمي، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار مما يسهم في ضخ المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المصري.
وأكد عبد الله، أن هذه التوقعات جاءت أيضا بعدما حققت الصادرات المصرية أرقاما قياسية، ومن المتوقع في ظل ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر أن تنتعش الصناعة المصرية مما يرفع من الصادرات المصرية، ويخفض من فاتورة الاستيراد، لتصل نسبة الصادرات مقابل الواردات إلى أكثر من 55 % بنهاية العام الجاري.
من جهته، أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات الدولية لمزيد من النجاح والنمو الاقتصادي لمصر، يعد دليل جديد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي رسمتها الدولة المصرية.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت مصر في تحويل التحديات إلى نجاحات، وعلى رأسها جائحة كورونا التي تعاملت معها بكل احترافية، لتتحول إلى قصة نجاح مصرية متفردة بين كل دول المنطقة، حيث كانت مصر الوحيدة التي حققت معدلات نمو إيجابية في ظل الجائحة.
وتابع: "كما أن الاستقرار الاقتصادي لمصر أسهم بدرجة كبيرة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن العديد من المؤسسات الدولية أشادت بتعامل مصر مع جائحة كورونا، وكان أبرزها صندوق النقد الدولي الذي أشاد في تقريره الصادر مطلع شهر يناير الجاري بالاقتصاد المصري وتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا، وأصبح أحد الاقتصادات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.ِ
