أصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، وذلك لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
ولقد أدى التطور الهائل الذي يشهده عالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية المبتكرة، ليس فقط في المجال المصرفي ولكن في المجالات غير المصرفية، وهو ما يناقشه البرلمان من خلال قانون التكنولوجيا المالية الذي يناقشه من العام الماضي وعلى أولوية قوانينه.
ما هي التكنولوجيا المالية؟
خلصت دراسة إلى أن مصطلح «التكنولوجيا المالية» او ما يشار له بـ Fintech، الي انه مجال جديد في الإدارة المالية يستخدم التكنولوجيا لتحسين الإجراءات المالية». كما تعد التكنولوجيا المالية هي التطبيقات والعمليات والمنتجات ونماذج الأعمال المُستحدثة في مجال الخدمات المالية، والتي تتألف من خدمة أو أكثر من الخدمات المالية المكملة التي يتم توفيرها كُليًا عبر الإنترنت.
وكمثال عن هذه التكنولوجيا يمكن الإشارة إلى استخدام الهواتف الذكية في الخدمات المصرفية أو ما يعرف بالبنوك الخلوية، وكذلك خدمات الاستثمار عبر الهاتف المحمول، والعملات الرقمية المشفرة، والتي تهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجمهور العام.
كما يمكن اعتبار التكنولوجيا المالية أيضًا "أي أفكار إبداعية تعمل على تحسين عمليات الخدمات المالية من خلال اقتراح حلول تكنولوجية وفقًا لظروف العمل المختلفة، طالما أن تلك الأفكار يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خلق نماذج أعمال أو حتى أعمال جديدة.
التكنولوجيا المالية المصرفية
ومن منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير وداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، فقد قام البنك المركزي المصري في مارس 2019 بإطلاق استراتيجيته المتكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركزا إقليميا لصناعة التكنولوجيا المالية.
فيتنك
فينتك مصر، هو مركز التكنولوجيا المالية القائم على تشجيع التكنولوجيا والإبتكار، حيث يعمل مركز التكنولوجيا المالية كمنصة موحدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد، بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين.
بدأ مركز التكنولوجيا المالية أعماله في عام 2019، حيث اتخذ المركز من المبني التاريخي للبنك المركزي المصري القديم بمنطقة وسط القاهرة مركزا له، ليفتح أبوابه بوصفه ملتقي لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية.
يجمع مركز التكنولوجيا المالية ما بين عراقة التراث وحداثة التكنولوجيا، في قلب مدينة القاهرة.
وهو مركز مجمع لصناعة التكنولوجيا المالية، وذلك لتسهيل التواصل والتعاون بين كافة مرتادي المركز من المؤسسات المالية، والمستثمرين وأصحاب الخبرات ورواد أعمال التكنولوجيا المالية الناشئة.
كما يدعم تمويل الشركات الناشئة عن طريق توفير شبكة تواصل مع المستثمرين وصندوق التمويل لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية.
كما يعد منصة تواصل تربط بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية.
المختبر التنظيمي
هناك إمكانية التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وهو مكان مُعد وصالح لاستقبال الفاعليات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية الخاصة بالتكنولوجيا المالية.
قانون التكنولوجيا المالية
وبالموازاة مع هذا النشاط وافق مجلس النواب على قانون “التكنولوجيا المالية غير المصرفية” في جلسته العامة قبل أيام قليلة.
ويقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى.
هدف القانون
ويستهدف القانون تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.
وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
ثلاثة شروط للحصول على ترخيص
وحدد القانون 3 شروط للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وهى تشمل لما قضت به المادة "4" من مشروع القانون أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقًا للمتطلبات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى بالمحافظة على السرية لعملائهم.
عقوبات القانون
ويعاقب مشروع القانون فى المادة "18" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معًا.
ويعاقب مشروع القانون فى المادة "19" بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون.
كما أجاز فى المادة "23" الحكم على من قضى عليه بإحدى العقوبات المقررة فى مشروع القانون بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود
كما قضت المادة (22) بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبكما أجاز فى المادة "23" الحكم على من قضى عليه بإحدى العقوبات المقررة فى مشروع القانون بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود
كما قضت المادة (22) بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية وفى جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء.
قواعد ومتطلبات الشركات
يذكر أن المادة (7) من مشروع القانون حددت القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تشمل الشروط الواجب توافرها فى الهيكل التنظيمى للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية فى القائمين على إدارة النشاط ومعايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة فى مزاولة النشاط والتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط ومتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة والإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين الحبس والغرامة لحجب المستندات.
يذكر أن المادة 13 تنص على أن يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملين لدى أى منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفى حدود هذه الموافقة.
