أناشد القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ممثلة فى دكتور مصطفي مدبولي فى إطلاق عام للصيانة.
حيث إن مصيبة المال العام وهدر المليارات فى بلادنا يرجع إلى إهمال أعمال الصيانة والترميم وعدم الاهتمام بالصيانة الدورية لكافة الممتلكات العامة ونظرًا لعدم وجود ما يسمى بالإرادة الفعلية للاهتمام بالصيانة الدورية والمتابعة وهنا تتجلي الخسائر بالمليارات التى تكشف عنها التقارير الرسمية الحكومية سواء للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية التى تكشف بالأرقام المجردة حقيقة وحجم الخسائر التى تلحق بالسيارات الحكومية والمعدات والأجهزة الثقيلة التى تملكها الدولة.
كذلك نسب الأعطال التى تلحق بالاجهزة الإلكترونية واجهزة التكييف وغيرها من المشاكل السنوية التى تلحق بالمباني والمنشآت العامة بسبب الاهمال فى أعمال الصيانات والترميمات والإصلاحات العاجلة التى كانت من المفترض ان تتم الى ان تفاقمت الاوضاع لتلك الممتلكات الهامة الحكومية.
ولعله من المفيد ان نتساءل عن حجم ما تتكبده الخزانة العامة المصرية بسبب انعدام واهمال اعمال الصيانات الدورية لشبكات المياه ومواسير وأنابيب الصرف الصحي ومياه الشرب وحتي تكسير او رفع او صيانة الأعمدة الكهربائية بطول البلاد وما ينتج من عمليات كسور واهمال على اعمال الصيانات من اجل التجديد او الاحتفاظ بقيمة تلك الأصول الهامة.
أن سوء استخدام المباني والدواوين الحكومية بالإفراط والإهمال فى أعمال الدهانات أو الصيانات أو إصلاح دوريات المياه وأعمال الكهرباء وكذلك أعطال المصاعد الكهربائية، فضلا عن حجم اعطال الاجهزة والحاسبات الالية بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
ومن هنا ودفاعًا عن المصلحة العامة والخزانة المصرية نتساءل فى موضوعية وتجرد:
•كم تدفع الحكومة المصرية من الفواتير والأموال بسبب إهمال أعمال الصيانة.
•أن حجم تسرب مياه الشرب أو تسريبات الصرف الصحي أو حتى الغاز والمواد البترولية كم يكلف بلادنا الفقيرة من أموال طائلة ويهدر الخامات والمنتجات.
•أن اهتمام الدولة واعلان استراتيجية مواجهة الفساد لمرحلتها الأولي " 2014 – 2018 " أو الثانية " 2019 – 2022 " يجعلنا أن نطالب باهمية موضوع الصيانة الدورية ووضعها على جدول التفعيل والمتابعة والمحاسبة.
أن تحميل الخزانة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين هما وجهان للبدء الفعلي فى أهمية أن تكون هناك مسئوليات محددة عن الصيانة فى بلادنا باعتبارها مدخل للتطوير والتنمية.
اننا فى هذا المقال نطرح على الحكومة برئاسة النشيط الدكتور مصطفي مدبولي ان يكون عام 2022 الجديد عام الصيانة والترميم والإصلاح وسط ادارة حقيقية ومن أجل حماية المال العام ووفقًا إلى رؤية عامة وخطط طويلة وقصيرة مع المتابعة والمحاسبة.
لقد أكد الدستور المصري فى دباجته الأدبية والسياسية والتى كتبها الشاعر سيد حجاب الذي أكد "إننا نكتب دستورًا نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم وحتى ضحايا الإهمال".
وقد أكدت مواد الدستور فى المواد " 215 – 216 – 218 – 219 و221 " على اهمية ان نواجه الفساد واعتقد ان الامر سوف يكون أمام الحكومة والبرلمان الجديد.
أن استرداد المليارات من الجنيهات بسبب عدم أعمال الصيانة سوف يكون له آثار جيدة فى وضع أولويات الصرف وكذلك المحافظة على البنية الأساسية والعقارية لإنشاء شبكات جديدة للمرافق والخدمات وتحسين الطرق والميادين واعمال صيانة الاعمدة الكهربائية وعمليات ترميم الطرق الداخلية فى محافظات وبين المدن والقرى وكذلك يعطي اهتمامًا أكبر لتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطنين.
وبعد نحن على ثقة كبيرة فى تحويل الصيانة والترميم على أولويات الحكومة سوف يساهم فى بنية افضل من اجل التنمية فى بلادنا.
