الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"التجارة والصناعة": مد فترة صلاحية الأسماك المجمدة لـ 9 أشهر والكبد المجمد لـ 10 أشهر من تاريخ الذبح.. وخبراء: لا يؤثر على الخواص الطبيعية للمنتجات.. ويسهم في حل أزمة التوريد وتأخيرات الإفراج الجمركي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مؤخرًا، قرارًا بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة الواردة، وجاء فحوى القرار كمحاولة للتغلب على أزمة سلاسل وتأخر التوريدات الأغذية في ظل جائحة فيروس كورونا المصحوبة بالتخوفات والقلق ما دفع الدول لتخزين كميات ضخمة من السلع الغذائية تحسبًا لأى مستجدات عالمية.

وأوضح خبراء أن فترة المدة لا تؤثر على جودة المجمدات أو تغير من خواصها الطبيعية مطالبين بتشديد إجراءات الرقابة والتحاليل تحسبًا لأى ملوثات فطرية أو بكتيرية.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

 

قرار "التجارة والصناعة " وفق المواصفة القياسية رقم (2613-2/ 2008) الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني، الخاص بفترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 و653 لسنة 2020، وكذا 322 لسنة 2021 لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة 9 أشهر وبالنسبة للكبد المجمد 10 أشهر من تاريخ الذبح، على أن يُعمل بالقرار في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيه 2022 وينشر بالوقائع المصرية.

وقال الدكتور جمال حمد، أستاذ تكنولوجيا الأغذية بمدينة الأبحاث العلمية: الفترات المسموحة بحسب المواصفة القياسية لصلاحيات المنتجات الغذائية  وهى 9 شهور للأسماك المجمدة بدلا من 6 شهور و10 شهور للكبدة المجمدة بدلا من 9 شهور لا تؤثر على صلاحيات المجمدات ولا تؤثر على الخواص الطبيعية للمنتجات الغذائية.

وأضاف "حمد": القرار يعتبر حلًا لتأخيرات الجمارك التى تصل شهور علمًا بأن يتم الاجراءات والاحترازات بمنع حدوث تلوث ميكروبى أو فطرى وتجرى التحاليل قبل الدخول في التصنيع للحفاظ على سلامة الغذاء للمواطنين.

خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

من ناحيته، قال خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن القرار يسهم في استقرار سلاسل الإمداد والتوريد والبيع لهذه المنتجات بالسوق المحلي في ظل تداعيات الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة الصناعات الغذائية حيث لم تُسجل أي شكوى أو مشكلة منذ بداية تطبيق القرار الأخير في هذا الصدد.

فيما علق الخبير البيطري، الدكتور شعبان درويش: واردات مصر من المجمدات سواء "لحوم أو دواجن أو الكبد "تساهم بنسبة 30% من أزمة الفجوة للبروتين الحيواني، وجاء القرار استجابة للمشكلات الموجودة فى التأخيرات الخاصة بالجمارك والإفراجات الجمركية حيث أن رحلة وصول المنتج من بلد المنشأ إلى الموانىء المصرية يستغرق من شهرين إلى 5 شهور وهى تمثل نصف مدة الصلاحية المقررة وهنا رأت الهيئة المشرفة "سلامة الغذاء" بمد فترات الصلاحية للأسماك المجمدة لـ9أشهر بدلًا من 6 شهور والكبد 10 شهور بدلًا من 9شهور.

الدكتور شعبان درويش، الخبير البيطرى

وأضاف "درويش": هيئات الجودة فى المنافذ أو الهايبرات لا تسمح باستلام المواد الغذائية والمجمدات التى مر عليها نصف المدة ونظرًا لظروف الجائحة وتأخر سلاسل التوريد بدأ استلام المجمدات فى إطار الصلاحيات المقررة خاصة أن يتم التجميد فى أنفاق -40 باستخدام سائل النتروجين وليس الفيريونات  ثم يشحن إلى مصر ليصل إلى -18 للحفاظ على الخواص الطبيعية لها كما أن القرار من الناحية العلمية غير مؤثر فى الجودة كما سيكون له مردود من الناحية التجارية خاصة ظروف جائحة كورونا.