الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحف الاحتلال تجمل وجهها القبيح.. هآرتس تعترف: الاعتقالات الإدارية «حقيرة»

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهاكات إسرائيلية عديدة تجاه الأسرى الفلسطينيين يتجاهلها العالم، ويغض المجتمع الدولي الطرف عنها، وفي محاولة للتجمل، أعربت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تعاطفها مع الأسري الفلسطينيين، وما يحدث فيهم من انتهاكات في السجون الإسرائيلية، حيث خصصت الخبر الافتتاحي في عددها الصادر الأربعاء، لتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وعدم جدواها. 

وجاء في الافتتاحية التي حملت عنوان "كفى للاعتقالات الإدارية": حان الوقت أن تفهم إسرائيل أن تتنازل عن القرارات غير الديمقراطية والحقيرة للاعتقالات الإدارية، دون تحديد سقف زمني، وبدون إثباتات واضحة لتقديم لائحة اتهام يمكن مواجهتها".

وتابعت: “تم أمس التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسير الإداري هشام أبو هواش في 26 فبراير المقبل، بعد 141 يوما من إضراب متواصل عن الطعام، وتعرُّض حياته للخطر”.

وأضافت: خسارة أن الاتفاق تم بعد أربعة أشهر ونصف للإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون محكمة، وفي أعقاب الغليان في الأوساط الفلسطينية.

أبو هواش، دخل إلى مستشفى "إساف هروفيه"، وهو في وضع صحي صعب، بعد أن فقد نصف وزنه، وكاد أن يموت في كل لحظة، وقامت إسرائيل بتجميد اعتقاله الإداري قبل أسبوع، ولكنه واصل إضرابه مطالبا بإلغاء أمر اعتقاله. كان يدرك أنه إذا أوقف إضرابه دون التوصل لاتفاق، فاحتمالية تجديده وارد، الكابوس سيعود إليه من جديد.

أبو هواش (41 عاما) أب لخمسة أبناء، اعتقل من منزله في بلدة دورا جنوب الخليل في السادس والعشرين من أكتوبر 2020 إداريا، ولم تكن لدى النيابة العامة أدلة لتقديم لائحة ضده للمحكمة العسكرية، ولكن في دولة "الشاباك" يكفي مصطلح "مواد سرية"، لكي يوقّع القائد العسكري على أمر الاعتقال الإداري لستة أشهر، بعد نصف عام أمر آخر، وهلم جرا.

بعد العشرات من سنوات الاحتلال، يبدو أن لا أحد في إسرائيل يمتلك القوة أو لديه اهتمام أن يرفع صوت صرخة من أجل فلسطيني مظلوم، بالنسبة للإسرائيليين فلسطيني "مخرب"، هي كلمات مرادفة، والجمهور يفضل على ما يبدو أن يصدق أن ما تقوم به الدولة هو الأمر الصحيح، لكن لو كان فعلا هناك شيء ما، فلماذا لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد 14 شهرا من اعتقاله؟، إذا كانت هنالك أدلة وجَبَ عليها تقديمها للمحكمة، أو إطلاق سراحه فورا، بالإضافة إلي إصرار إسرائيل على مواصلة اعتقاله دون محاكمة، كادت أن تكبد إسرائيل ثمنا، وسط تصعيد أمني في غزة، وحالة من الغليان الشعبي في الشارع الفلسطيني. 

واختتمت الصحيفة “خسارة أن الحكومة الحالية وبها شركاء أحزاب من المركز واليسار تسير على درب الحكومة السابقة، وتنجرّ حتى الدقيقة الأخيرة، والتوسط الإقليمي، والتهديد لكي تتخلص من المعضلة”.