أجلت كثيرا الحديث عن شجون وهموم واحدة من أهم مؤسسات وزارة الثقافة، على أمل أن تسير أمورها بشكل أفضل مما هي عليه، إلا أن التشكيل الأخير للجان المجلس الأعلى للثقافة، جاء مخيبا لآمال الكثير من المهمومين بالشأن الثقافي والأدبي كالعادة.
وفي غفلة من الزمن، فوجئ الصحفيون الثقافيون بقوائم اللجان منشورة على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون أن يصل إليهم شيئ منها، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد أن كانت إدارات المجلس السابقة تحرص على اعتبار الإعلام الوطني شريكاً لها في أداء دورها، وهو الأمر الذي تمارسه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بكل حصافة في جميع أنشطة الوزارة المختلفة التي تقع تحت رئاستها مباشرة، ونشاهد بأنفسنا كيف يتواصل المركز الإعلامي للوزارة مع كل الزملاء المعنيين ويدعوهم بكل ود واحترام لحضور المؤتمرات الصحفية والفعاليات التي ينظمونها، إلا أن المجلس في الفترة الأخيرة، كان نشازا عن هذه القاعدة، حيث تعد هذه الواقعة مؤشرا في اتجاه آخر.
وبالنظر الموضوعي إلى تشكيل اللجان يمكن أن نرى بوضوح أن المؤشر العام لأداء المجلس يهبط بسرعة كبيرة وتهيمن عليه النمطية المقيتة التي تخرجه عن سياقه، نظرا لتمسكه بالتكريس للقديم، وتجاهل كل ما هو جديد ومتطور بحجة الاعتماد على الخبرة، وهو أمر يشبه الدوران في حلقة مفرغة، فكيف نعتقد أن الأسماء التي تم اختيارها في بعض اللجان لأكثر من أربع أو خمس دورات متتالية يمكن أن يكون لديها جديد تقدمه في مجال رسم السياسيات العامة للثقافة والفنون والآداب في مصر، مع احترامنا لكل القامات التي تعد علامات في مجالها، إلا أن ما يحدث يخالف صريح القانون التي ينص على اختيار الأعضاء لمدة دورتين فقط.
من هنا يتضح لنا أن التشكيل الجديد جاء بمثابة نسخة باهتة من التشكيلات السابقة، وكانت حصيلة التغيير باللجان المختلفة نسبة بسيطة، وهو ما يثبت أن المسئولين لم يبذلوا جهدا يذكر في اختيار عناصر جديدة أو مفكرين لديهم استشراف للمستقبل، مما يخالف أدنى درجات الاحترام العقلي للمتابعين، حتى لو كان القانون يسمح به.
لا نصادر بالطبع على اختيارات إدارة المجلس الأعلى للثقافة، فما يهمنا هو النتيجة النهائية لأعمال اللجان، ولكن من حقنا أن نطرح أسئلة منطقية فجرها هذا التشكيل، الذي يكشف الطريقة التي تدار بها شئون المجلس، ومنها على سبيل المثال: ماذا قدمت هذه اللجان طوال عامين مضيا؟ باعتبار أن هذا التشكيل امتداد للجان الدورة الماضية، بل ماذا ينتظر أن تقدم خلال الدورة الحالية؟ وما هى رؤية المجلس لإدارة هذه اللجان؟ وهل سخر لها المجلس الآليات والمناخ الذي تعمل فيه هذه اللجان؟ أم أن توصياتها وأنشطتها سوف تذهب أدراج الرياح كما تذهب أغلب التوصيات منذ عقود مضت؟ وإذا كانت هذه اللجان قد قدمت أعمالا جليلة لا نعلم عنها شيئا باعتبار "المجلس السري للثقافة"، يعمل في الخفاء، فما هي هذه الإنجازات والتوصيات في مجال رسم السياسات الثقافية العامة، بعيدا عن إقامة الندوات والمؤتمرات التي لا يحضرها سوى أعضاء اللجان المعنية إذا حضروا من الأساس، وهو ما يصب في خانة الأنشطة الوهمية التي لا تخدم سوى بعض الموظفين الذين يتقاضون عنها المكافآت فقط.
لا نريد أن تبدو الصورة قاتمة، ولكنا نبحث عن طاقة ضوء وأمل في نهاية النفق الذي يقف عليه بعض المحسوبين على شلل ثقافية بعينها ويقودون المجلس وفق أهواء وأسلوب وطريقة واحدة، وأظن أن الفرصة سانحة للتفكير في إعادة هيكلة المجلس الأعلى للثقافة، وفق رؤية الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030، ولا زلت أتذكر الهيكلة التي أنفق فيها الدكتور سعيد المصري عاما كاملا من وجوده أمينا عاما للمجلس حتى ترى النور، فكان مصيرها الأضابير، ألم يحن لجماعات المصالح أن تختفي من المشهد حتى تصبح الثقافة قوة ناعمة بحق تدعم الدولة المصرية وتعزز من أدائها الواثق والمتسارع على مسارات تنموية عدة.
كل هذه أسئلة مشروعة يحق لنا أن نسألها وأن نجد إجابات عنها وأن يقوم المعنيون بالرد عليها.
