قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن أهم هدف من أهداف قوانين العمل بمختلف دول العالم هو أن نكون أمام «بيئة عمل آمنة» ...وهذه البيئة تتحقق من خلال التوازن ما بين طرفى المعادلة من ناحية العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن القانون الجديد يستهدف ذلك بشكل صحى ومختلف.
وجاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، على هامش مناقشة مشروع قانون العمل بمجلس الشيوخ، بحضور وزير القوى العاملة، مؤكدا أن الحكومة لابد أن يتم وضعها أمام مسئوليتها تجاه الوظائف التى تتعلق بالتكنولوجيا وهى الأكثر طلبا بسوق العمل، حيث لا يوجد العدد الكافى من الشباب المؤهلين والمدربين، ومن جانب آخر هناك حلقة مفقودة بين العرض والطلب خاصة فى ظل اعتماد الشباب العاملين بالتكنولوجيا على العمل بنظام "الفرى لانس" أى العمل الحر والعمل عند بعد "الأون لاين"، ولا يوجد ما ينظم هذا الأنماط الجديدة من العمل..حتى نكون أمام حفظ لحقوقهم وليس محاربتهم.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن أحد التحديات التى تواجه العامل المصرى وهى تضاؤل قدرة أسواق العمل المعتادة خاصة فى الخليج على استيعاب العمالة الأجنبية فى ظل توجهها نحو توطين المهن، وهو ما يعنى ضرورة الاستعداد الجديد لمواجهة هذا الأمر، والبداية يجب أن تكون من خلال توافر قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن سوق العمل فى مصر، تشمل طبيعة العرض، وطبيعة الطلب، محليا وخارجيا، وطبيعة الفجوة بينهما، حتى يكون هناك رؤية علمية لكيفية سد هذه الفجوة بما يحقق التوازن المطلوب، وهنا تلعب التكنولوجيا دورا محوريا فى هذا الأمر.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض يهتم بتدريب العاملين و تأهيل الشباب لسوق العمل والحكومة دائما ما تشتكى من التكاليف الكبيرة لأعمال وبرامج التدريب، وهو الأمر الذى يجب أن يتم الانتباه له فى القانون المعروض بأن نكون أمام برامج تدريبة جديدة للعمال تدعم بيئة العمل التكنولوجية فى ضوء التحول الرقمى وأن نكون أمام مراكز تدريب تدعم التكنولوجيا بمختلف المحافظات وأيضا أن نكون أمام برامج تدريبة تدعم «التدريب عن بعد ».
وأكد أيضا «فوضى الإعلانات الخاصة بفرص العمل» وخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعى ..وتعرض عديد من الشباب لكثير من أعمال النصب سواء لسفرهم للخارج أو الإرتباط بعمل فى الداخل ... وهو أمر يحتاج للردع من الجهات المعنية لكل من يمارس مثل هذه الأعمال ويتاجر بأحلام الشباب أمام فرص عمل ووظائف غير حقيقة.
