قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى، إنه على خلفية استمرار أزمة كورونا، وحالة عدم اليقين في المستقبل، من المحتمل حصول مصر على مساعدات مالية من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حال تخصيص حزمة مساعدات أو منح مالية للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل أو التي تعاني ضعفا في أنظمة الرعاية الصحية، من أجل زيادة قدرتها على مواجهة أزمة كورونا.
ولفت الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن صندوق النقد الدولي رصد في مارس 2020، حزمة من المنح والمساعدات المالية لمجموعة الدول المذكورة، تُقدر بنحو 50 مليار دولار، فضلا عن تخصيص نحو 12 مليار دولار من البنك الدولي لذات الغرض وقتئذ، وبما يشير إلى إمكانية اتجاه مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نحو منح الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل أو التي تعاني ضعفًا ملموسًا في أنظمة الرعاية الصحية، مساعدات مالية من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة بشكل أفضل.
وأضاف الجرم: ما يتم تخصيصه من حزم مالية من قبل صندوق النقد الدولي، ربما لا يكون في شكل قرض بالمعني الفني المتعارف عليه، ولكن في الغالب سيكون على هيئة منح أو مساعدات مالية عاجلة، بمعدل فائدة قد يصل إلى الحدود الدنيا، بل يقترب من الفائدة الصفرية في بعض الأحيان.
وأكد أن تمتع مصر بالحصول على تلك المنح أو المساعدات المالية، لن يندرج تحت ما يطلق عليه، قرض إضافي، كالذي تم الحصول عليه، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، بل سيكون عبارة عن خط تمويلي ضمن برنامج مساعدات الصندوق للدول المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، خاصة أن مصر، تُعد من الدول الأعضاء المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، في ظل أن الحصول على تلك المنح والمساعدات، تُعد مجالًا للمنافسة بين الدول المختلفة، للحصول عليها، حيث تنافست نحو 80 دولة، من أجل الحصول على تلك المساعدات المالية، أثناء استعداد صندوق النقد الدولي، لتقديم تلك المساعدات في بداية أزمة كورونا عام 2020.
