هناك الكثير من الخطط والمشاريع والإجراءات والمؤتمرات التى تتربع على أجندة الملف البيئى وتسعى وزارة البيئة إلى تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع بعام.٢٠٢٢.
التغييرات المناخية
ومن المقرر إنشاء 30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية، ودمج الأبعاد الخاصة بالتغير المناخى فى كل قطاعات التنمية بالدولة من خلال خطة متكاملة.
وتسعى وزارة البيئة لتنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية، ومنها وتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقة الساحل الشمالى ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وإنشاء السدود.
بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وجار تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة الخاصة بالتخفيف من الانبعاثات الكربونية من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات واستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بنبان، وطاقة الرياح بالزعفرانة، ومشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجار إنشاء وحدات لتغير المناخ بكل القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية فى كل القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية.
وعن دور وزارة البيئة فى ظل إعلان القيادة السياسية عن الجمهورية الجديدة بعام ٢٠٢٢ سوف يتمثل فى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمشاركة فى المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى العمل على ملف الاستثمار بالمحميات بالطبيعية بما يتناسب طبيعتها البيولوجية والجيولوجية ودون المساس البيئيى بها.
تطوير المحميات
وعن تطوير المحميات الطبيعية بـ٢٠٢٢، تبدأ وزارة البيئة فى العمل على تطوير الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى عمل الوزارة حاليا على تطوير محمية سانت كاترين بالتعاون مع وزير الإسكان الخاص بالتجلى الأعظم.
ويشهد عام ٢٠٢٢ المقبل تطوير محمية نبق، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الخيم بمنطقة وادى الجمال بمرسى علم بواسطة مجموعة من المستثمرين.
تبنى الوزارة سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة، بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي، وإعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطني، والعمل على تنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع العام والخاص وإبرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كالقطاع المصرفى لتعزيز وتسهيل ضخ الاستثمارات وطنيًا فى مجالات التخفيف والتكيف.
مصر تستضيف فعاليات COP 27 بشرم الشيخ
وتستضيف مصر مجموعة من الفعاليات على رأس تلك الفعاليات ترؤس جمهورية مصر العربية متمثلة فى وزارة البيئة قمة التغير المناخى بمدينة السلام بشرم الشيخ cop27 وذلك بعام ٢٠٢٢، حيث وقع على مصر الاختيار باستضافة تلك القمه بعد جلاسجو بـ٢٠٢٢، وتعد « مصر» أول بلد عالميًا تستضيف قمتين عالميتن دوليتين وراء بعضهما البعض، حيث إنه لا توجد دولة بالعالم ترأست تلك القمتين وراء بعضهما من قبل، حيث ترأست مصر قمة التنوع البيولوجى الرابعة عشرة، وكذلك سوف تترأس قمة التغير المناخى 27 cop، حيث يعد هذين المؤتمرين يعد من أكبر المؤتمرات البيئية وأكبر اتفاقيتين دوليتين بالملف البيئى ككل على مستوى العالم.
وذكرت وزيرة البيئة: «إنه من المسئولية الكبيرة الذى يقع على جمهورية مصر العربية أثناء المؤتمر المقبل لتغير المناخ المقرر عقده بشرم الشيخ العام المقبل، هو بدء برنامج عمل التكيف من جلاسجو إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى توفير التمويل المالى المناسب للدول الأفريقية والنامية التكيف مع التغيرات المناخية وتقلبات الطقس».
وأوضحت أن هناك العديد من المكاسب المتوقعة من استضافة لمؤتمر المناخ cop27، فعلى المستوى الاقتصادى سيسهم فى الترويج السياحى لمصر وجذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، كما سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التى تقام على هامش المؤتمر.
الأمن المائي
وعلى المستوى السياسى سيتم توظيف المؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفى مقدمتها الأمن المائى المصرى وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات فى مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.
وسيسهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسى والتواجد المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، وتعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.
كما أنه على مستوى الدولى سيسهم المؤتمر فى إتاحة الفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدى لتغير المناخ فى مصر.
وسيكون للمؤتمر دور على المستوى البيئى من خلال تعزيز جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث يعد البعد البيئى بعدًا رئيسيا لها خاصة فى ظل مساعى مصر وجهودها نحو التعافى الأخضر، كما سيسهم المؤتمر فى تسليط الضوء بشكل مكثف وواسع على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية من جانب كل وسائل الإعلام العالمية، نظرًا للاهتمام الكبير على المستوى العالمى بقضية تغير المناخ.
