أعلن المتحدثون الرسميون باسم وزارات خارجية فرنسا، وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة أنهم يرحبون بالبيان الصادر في 23 ديسمبر عن المستشارة الخاصة بشأن ليبيا للأمين العام للأمم المتحدة ، ستيفاني ويليامز ، التي هنأوها على العمل المنجز لإطلاق مشاورات واسعة النطاق في جميع أنحاء ليبيا خلال الأيام العشرة الماضية.
وأعربوا في بيان مشترك حصلت “البوابة نيوز” على نسخة منه عن دعمهم القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتعزيز عملية يقودها ويخضع لها الليبيون لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للجميع.
كما تم الاحاطة ببيان 22 ديسمبر الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن تأجيل الاقتراع المقرر أصلا في 24 ديسمبر، فضلا عن اقتراحها بشأن موعد جديد لإجراء الانتخابات في المستقبل القريب.
ودعا الناطقون الرسميون لوزارة خارجية تلك الدول السلطات الليبية المعنية إلى احترام رغبة الشعب الليبي الراغب في إجراء هذا الاقتراع بسرعة ، من خلال تحديد موعد نهائي للتصويت في أقرب وقت ممكن ونشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية دون تأخير.
كما هنأوا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الاستعدادات الفنية واللوجستية التي أجرتها بالفعل لإجراء الانتخابات ، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي والموافقة عليها في قرار الأمم المتحدة 2570 (2021) بمجلس الأمن ، في نتائج مؤتمر برلين الثاني الذي عقد في 23 يونيو 2021 وأثناء مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021. وذكروا بأن الأوراق الاعتماد الحرة والعادلة ستمكن الشعب الليبي من منح نفسه ممثلا عنه وولادة حكومة موحدة لتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأعلنوا بأنه من المهم الحفاظ على الزخم الوطني لصالح تحقيق هذه الأهداف.
وفقًا لإعلان باريس ، تذكر ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة أنه على حد علمهم ، يجب أن يتم نقل الحكم بين السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية والسلطة التنفيذية الجديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.
وقال المتحدون الرسمية في بيانهم "نحن ندعم دعوة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف".
وقالوا "لن نتردد في محاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوض العملية السياسية والانتخابية في ليبيا بالعنف أو التحريض على العنف".
وأضافوا: “نؤكد أن الأشخاص أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين يعرقلون أو يفسدون أو يتلاعبون أو يعبثون بالعملية الانتخابية والانتقال السياسي سيحاسبون ويمكن إدراجهم في قائمة لجنة الجزاءات بالأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2571”.
وتعهدت الوزارات الأوروبية والأمريكية باحترام العملية السياسية التي حددها ويقودها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة ، ونحث جميع الأطراف الدولية الأخرى على أن تحذو حذوها.
