توجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن فرض رسوم اغراق على واردات البليت وحديد التسليح من الصين واوكرانيا وذلك منذ عام 2019 كما قامت الوزيرة المختصة بتأجيل العمل بالشريحة الثانية التى كانت مقررة يوم 12 من شهر ابريل عام 2020 .
وأكد مسعود أن هذه السياسات أدت الى ارتفاع كبير وغير مبرر فى اسعار الحديد بنسبة وصلت الى أكثر من 50 % من الاسعار قبل صدور قرارات الاغراق مما ادى الى اضرار كبيرة بالسوق العقار سواء للمشترين او المطورين او المقاولين، مطالباً بتوجيه طلب الاحاطة للجنة الصناعة بالمجلس واستدعاء وزيرة التجارة والصناعة للرد عليه وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الارتفاع الجنوني فى اسعار حديد التسليح خاصة أن رفع الرسوم عن البليت التهمها اصحاب المصانع.
وقال، إن صناعة التشييد والبناء والاستثمار العقارى تعتبر واحدة من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التى تتطلب حمايتها وتوفير جميع الحوافز التشجيعية للنهوض بها مؤكداً انها من اكثر القطاعات التى تستوعب الملايين من فرص العمالة.
