بعد ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق ورد سؤال لدار الإفتاء يقول . ما نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعًا؟
وأجابت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعي في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة.
وتابعت: لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها، وإنما يراعي في التعامل ما يلي:
1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.
2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.
3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.
4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.
وتكثف دار الإفتاء المصرية حملاتها التوعوية للإفتاء الإسلامي بأمور الدين والدنيا من خلال الكثير من الوسائل سواء إلكترونية أو من خلال مقراتها في شتى أنحاء الجمهورية للحد من الجهل بأمور الدين الإسلامي الحنيف الصحيح ومحاربة التطرف والإرهاب الفكري والعادات والتقاليد السيئة.
