أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة انه جاري حالياً التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية بالاضافة الى البنك المركزي لتنفيذ الـ 100 اجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً الى ان هذه الإجراءات تتضمن 58 اجراء قصير الأجل و33 اجراء متوسط و9 اجراءات طويلة الاجل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، وبحضور إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية .
وقالت الوزيرة إن لجنة الصناعة تعد أحد أهم اللجان ذات الاولوية للوزارة بمجلس النواب والتي تنقل للوزارة احتياجات ومطالب القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالـ 100 اجراء تحفيزي للقطاع الصناعي قالت جامع أنه تم تشكيل مجموعة عمل بناء على توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء حيث تضم تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الأعمال العام بالإضافة الى البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.
وأضافت جامع ان اللجنة حددت 100 اجراء لتحفيز القطاع الصناعي وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها والتي تضمنت 20 وزارة وجهة تتضمن وزارات المالية والزراعة والتعليم والنقل والتموين والتجارة والصناعة الى جانب البنك المركزي لافتةً الى ما يخص الوزارة 17 اجراء تم الانتهاء من 6 إجراءات منها، حيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصناعي والتي ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات
ونوهت الوزيرة الى ان هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلي الى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقاً لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الاسواق، مشيرةً الى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو السوق الافريقي باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية وكذا تولي مصر رئاسة تجمع الكوميسا والذي من شأنه المساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر و21 دولة افريقية أعضاء التجمع
وتابعت ان الاجراءات قصيرة الأجل لدعم القطاع الصناعي تتضمن مراجعة كافة القرارات الخاصة بالصناعة واجراء التعديلات المطلوبة عليها وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بمنح وتعديل التراخيص الصناعية الى جانب مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لدراسة كافة الطلبات الخاصة بالحصول على أراضي صناعية وتم مؤخراً منح اللجنة سلطة التخصيص.
واوضحت جامع ان الاجراءات قصيرة الاجل تتضمن ايضاً تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حيث تم تحديد القطاعات ذات الاولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووافق مجلس الوزاراء على تمتع هذه القطاعات بحوافز الاستثمار لافتةً الى أن الإجراءات تتضمن ايضاً تعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية مراجعة موقف الضريبة العقارية على المصانع الى جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى تقديم الدعم الفني للصناعات المختلفة بالإضافة الى فتح فروع للبنوك بالموانئ وتعزيز التواجد المصرفي المصري بدول القارة الإفريقية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان الاجراءات تتضمن ايضاً دراسة ملف المصانع المتعثرة وإتاحة قروض ميسرة لها وتفعيل التنسيق بين المكاتب التجارية بالخارج والمجالس التصديرية للاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة الى جانب دعم ورفع كفاءة هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى تدشين قاعدة بيانات بافضل انواع البذور والشتلات وانسب مشروعات الصناعات الزراعية التي يمكن ان تقوم عليها، لافتةً الى ان الاجراءات تتضمن كذلك إعداد تشريع ينظم النقل البري للمواد الخطرة وتفعيل الرقابة على المنشأت الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق للوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي حيث يجرى حالياً انشاء مشروع الـ 100 مصنع وكذا 78 ورشة صغيرة حيث تم الانتهاء من 90% من هذا المشروع.
ونوهت الوزيرة الى أن الإجراءات تتضمن ايضاً الاسراع في صرف المساندة التصديرية للمصدرين حيث عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على صرف المتأخرات كما تم اقرار البرنامج الجديدة لمساندة الصادرات ورد الاعباء، كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات لمجتمع المصدرين، فضلاً عن الارتقاء بدور المراكز التكنولوجية وتبسيط نظام التكويد والتراخيص والشهادات الزراعية الى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، معلنةً في هذا الاطار الى انه تقرر تخفيض أسعار المجمعات التي سيتم طرحها قريباً في الصعيد بهدف مساعدة صغار المستثمرين في الحصول على وحدات صناعية.
ومن جانبه أشاد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة والتي من شأنها تقديم تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، مشيراً إلى حرص اللجنة على بدء تطبيق هذه الحوافز لمردودها السريع على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في الاستثمارات الحالية.
