الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

إعادة فتح باب التقديم لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي بالشروق.. تعرف على المواعيد

المهندس حاتم محمود
المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إعادة فتح باب التقدم بمواعيد محددة خلال الفترة من 2/1/2022 إلى 28/4/2022، لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة لحائزي الأراضي بالقرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017 والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت عينية أو نقدية. 
يأتي ذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، على النموذج المعد لذلك على أن يتضمن الطلب سند الملكية أو سند التواجد وتسلسل كامل الملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض تمهيداً للعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات.

وأضاف أنه تم تخصيص الأيام من 2/1/2022 : 31/1/2022، لحائزي الأراضي بجمعية طيبة والدواجن، والأيام من 1/2/2022 : 28/2/2022، لحائزي الأراضي بجمعية السلام، والأيام من 1/3/2022 : 31/3/2022 بباقي المساحة المضافة، والأيام من 3/4/2022 : 28/4/2022، للذين تخلفوا عن التقدم بالإعلانات السابقة، مشيراً إلى أنه لن يعتد بالطلبات التي يتم تقديمها بعد انتهاء الفترة المحددة.

وحذر نائب رئيس الهيئة، كافة الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.