«ضرب وجلد وتعذيب حرمان من التعليم».. مأساة حقيقية عاشها طفل لم يتجاوز عمره 12 عاما، في محافظة القليوبية على يد زوج أمه، بعد أن توفى والده، وتزوجت أمه عرفيا بعد وفاة الأب بثلاثة أشهر.
بطل تلك القصة هو الطفل «على» الذي كان يعيش مع والديه وشقيقتيه بمنزل واحد، مثله كمثل أى طفل يعيش بين كنف أسرته لمدة ما يقرب من 12 عامًا.
وفي نهاية العام الماضي كتب القدر لـ«على» بداية جديدة، شاقة ومتعبة، صاحبها الحرمان من والده الذي توفى في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وفكرت والدته في الزواج من شخص آخر، لكن الطفل اعترض على أن يحل رجل آخر محل والده، وللاسف لم يكن لرأى «على» أو مشاعره أى اعتبارات أمام رغبات والدته.
لكن كان العائق الوحيد أمام الأم هو انقطاع معاش والدها عنها في حال زواجها شرعيا من آخر، فاختمرت في عقل الأم فكرة شيطانية وهى أن يكون الزواج عرفيا حتى لا ينقطع عنها المعاش، وبالفعل بعد انتهاء الـ3 أشهر عدة وفاة زوجها، أتمت تلك الزيجة.
وبعد مرور عدة أيام من تلك الزيجة بدأت الأم تفضل زوجها على أولادها، حتى أنه لعب دوره في جعلها تحرمهم من التعليم حتى توفر مصاريف المعاش، قائلًا: «إحنا أولى بالفلوس دى»، لم يقتصر الأمر على ذلك فقد طلب منها أن تجبر طفلها على النزول للعمل: «علميه صنعة تنفعه».
تلك الظروف القاسية التى عاشها طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مع والدته وزوج الأم جعلت منه طفلا متمردا فقد قرر التمرد عليهما، لكن للأسف قوبل ذلك التمرد بتعنيفه من قبل زوج أمه وحبسه والاعتداء عليه بالضرب.
لم يجد الطفل من يحنو عليه وطفح كيله، وقرر فضح أمر والدته وزوجها ودون ذلك من خلال منشور «بوست» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وبالفعل تحركت الأجهزة الأمنية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية نحو ذلك المنشور بعدما لاقى تفاعلا كبير وسط الأهالى وتم القبض على الأم وزوجها.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة والتى أثبتت زواج الأم عرفيا واستيلائها على معاش والدها، وقررت النيابة حبس الأم والزوج ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
من جهته قال المستشار القانوني محمد صقر، في تصريح لـ«البوابة نيوز»، إن القانون وضع عدة حالات لوقف المعاش وهى في حالة وفاة المستحق للمعاش، أو زواج الأرملة أو البنت أو الأخــت أو الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل، أو مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.
أو بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.
وأضاف «صقر»، أنه إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على أن تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.
وأوضح المستشار القانوني، أن المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، مشيرًا إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.
