تعد استراتيجيات تعميق الصناعة المحلية من الخطوط الرئيسية في تأسيس الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تغير تلك الاستراتيجية وضع الاقتصاد المصري وتنقله إلى مستوى متقدم مقارنة بدول الكبرى؛ فتكون أبرز أهدافه تقليل الواردات المصرية وزيادة الصادرات والقضاء على البطالة والهجرة غير الشرعية.
وتنفيذا للاستراتجية الوطنية؛ فقد رحب المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس اتحاد الغرف التجارية، بالقرار الذي صدر مؤخرا بتشكيل مجلس تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أن هذا القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة المحلية وفقا لتوجهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد رغبة القطاع الخاص في المشاركة في القرارات الصادرة عن هذا المجلس، بما أن له أهمية قصوى في نمو الصناعة وليكون أكثر استنارة فعالية.
وأضاف العربي، في تصريحات له، أن هذا القرار سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف تحديد متابعة الخطوات المقترحة في تنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وأيضا توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي وتحديد الانشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى بامكانيات كل جهة وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية بما يزيد عن احتياجات السوق الفعلية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي متوافقا مع استراتيجية مجموعة العربي والتي تهدف إلي لإقامة صناعات مغذية لقطاع الاجهزة المنزلية والاكتفاء الذاتي في الصناعة بما يخدم توجهات الدولة في تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي التي وصلت لبعض منتجات المجموعة لاكثر من 80% وأشار إلي أن ذلك القرار سيعمل علي تخفيض حجم الواردات المصرية من كافة السلع والمنتجات والتي وصلت الي نحو 70% من نسبة الاستهلاك المحلي وفقا لآخر إحصاءات، وبالتالي سيؤدي إلي تخفيض سعر الصرف وزيادة قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلي زيادة حجم الصادرات المصرية وطرق ابواب جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توجهات الدولة لمضاعفة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار وفقا لخطة وزارة التجارة الخارجية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تشكيل مجلس تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية في ظل الأزمات العديدة التي نعاني منها بسبب فاتورة الاستيراد التي زادت بشكل ملحوظ مؤخرًا.
وأضاف النحاس في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن تلك الخطوة ستعمل علي زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة في ظل ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا الذي أثر بالسلب على الإقتصاد العالمي وليس المصري فقط.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن خطوة تعميق الصناعة المحلية خطوة مهمة ولكن يجب أن يكون هناك سيستم جديد للارتقاء بالمنتجات المصرية وتسويقها بشكل أفضل من ذلك داخليا وخارجيا موضحًا أن تسويقها سيجعل هناك طلب عليها وبالتالي لا نحتاج الي الاستيراد من الخارج.
وأضاف الشافعي لـ"البوابة نيوز"، يجب أن نعمل على دعم الحرف والمشاريع الصغيرة لأن دعمها والارتقاء والاهتمام بها سيجعل هناك زيادة في الإنتاج منها خاصة وأن تلك المهن توفر فرص عمل كبيرة للشباب في ظل أزمة البطالة الحالية.
