أشاد عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالدور الكبير والمتميز الذي تقوم به لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على عبدالسميع، رئيس اللجنة وهيئة المكتب وأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، فى دعم كل التحركات التى تقوم بها الغرف السياحية والعمل على تحقيق مطالب القطاع السياحى من إجراءات إصلاحية قانونية لعدد من التشريعات السياحية لتواكب السياحة المصرية التطورات السريعة المتلاحقة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم.
جاء تصريح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عقب الاجتماع الذي احتضنته لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، للاستماع إلى مقترحات وآراء ووجهات نظر الإتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة فى مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتعديل قانون المنشآت السياحية والفندقية، وحضره كل من أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على عبدالسميع، رئيس اللجنة، النائب احمد الطيبي وكيل اللجنة والنائبة امانى أميل الشعولى، أمين سر اللجنة، الدكتور النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومن القطاع السياحي أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وكل من هشام عبد الله ، والأستاذ برج توماسيان، والاستاذ هانى سوشيان علاء فتحى، أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وزهير خير الدين، مصطفى محمد، عضوا مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
وقال عادل المصرى، إن اللجنة قد قررت الاستماع إلى منظمات العمل السياحية المعنية بالحفاظ على مصالح أعضائها والارتقاء بالخدمات السياحية، وذلك فى إطار حوار مجتمعى بين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، وأهل المهنة والخبرة والمتخصصين فى مجال العمل السياحي حول مشروع القانون، للوصول إلى مواد وصيغة قانونية مهنية تحقق مصالح الوطن "الدولة المصرية" والقطاع السياحي والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية فى الإقتصاد المصرى والعالمى، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولاً كثيرة فى تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
وأكد عادل المصرى، أن الحوار بين أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وممثلي الاتحاد والغرف السياحية المعنية، قد اتسم بالرقى، والديمقراطية، والاستماع إلى كل الآراء والتى تم تدوينها بمحاضر اجتماعات اللجنة لمراعاة ذلك عند البدء فى مناقشة مشروع القانون مادة مادة .
وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن القطاع السياحى كان ينتظر تعديل القوانين السياحية ، خاصة القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية الذي تجاوز 50 عاماً على تطبيقه، مما كان يتطلب ويستوجب تعديله ليتفق مع المتغيرات والمستحدثات التى تشهدها صناعة السياحة، مشيداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالاستجابة لمطالب القطاع السياحى ، بتعديل القوانين السياحية، بما يوفر بيئة ومناخ جيد لصناعة السياحة، ويحقق مزيداً من التيسيرات فى إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت الضرورة الملحة لإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
وتابع أن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة وانطلاقا من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، فقد حان الوقت لكى يتم إصدار تشريع يتلافى أى معوقات سابقة.
