السبت 29 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد عقودا جديدة لتقنين أوضاع أراضي وضع اليد

لتقنين اوضاع واضعي اليد علي اراضي الدولة

محافظ اسيوط يلتقي
محافظ اسيوط يلتقي مدير اراضي الدولة لتوقيع عقود واضعي اليد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقود جديدة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد استكمال كافة المستندات والاجراءات الخاصة بأعمال المعاينة والبت والتسعير طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تقديم كافة التسهيلات القانونية لتقنين الأوضاع حرصًا على مصلحة المواطنين وحفاظًا على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتقديم كافة الإجراءات الميسرة نحو الانتهاء من التقنين .. جاء ذلك خلال لقاءه أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
وقال محافظ أسيوط إنه تم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم سواء في عدم المغالاة في التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة فضلا عن التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة بدأت خطوات حثيثة للدفع قدمًا في ملف تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وسرعة البت في الطلبات المقدمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مشيرًا إلى متابعته الدورية لملف التقنين ونتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازي للانتهاء منها في أسرع وقت.
وجه المحافظ خلال اللقاء مسئولي أملاك الدولة ومنظومة التقنين بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة حتى الانتهاء من إصدار العقود النهائية منوهًا إنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إجراء عمليات المعاينة وتكثيف العمل بلجنة التثمين وعمليات التقنين مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار من خلال تقنين أوضاعهم في إطار القانون 144 لسنة 2014 مع التأكيد على تنفيذ سلطة القانون والحفاظ على حقوق الدولة بما يتناسب مع الصالح العام ومراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين.