وافق مجلس النواب ، اليوم الأحد، نهائيًّا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وتستعرض "البوابة نيوز" تفاصيل هذا القرار وكيف سيؤثر على عدد من المنتجات سواء الاستهلاكية كالهواتف المحمولة أو غيرها من السلع الأساسية.
إحدى دعامات الاقتصاد
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعريفة الجمركية تعد إحدى الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتسـهم بشـكل مباشـر في صـنع القرار الاقتصادي للدولة، وحرصـًا من الحكومة المصرية على اتخاذ الإجراءات والقرارات كافة، التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمة كل الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصـناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.
تقرير الخطة والموازنة
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم على أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سـواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضـع فئات ضـريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية. فعليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسـة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة
تفاصيل الزيادة الجمركية
وتضمنت التعديلات تعديل التعريفة الجمركية تشمل فرض ضريبة 10% على تليفونات شبكة المحمول، بينما تم تخفيض الضريبة الجمركية على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط بفئة جمركية 2 % بدلا من 60 % باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات.
وتتضمن خفض التعريفة الجمركية على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2%، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية فى حيين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت الجاهز ستكون 20%.
وتنشر البوابة نص تقرير البرلمان الذي وافقت عليه الجلسة العامة:
ليس فقط الرخام والهواتف المحمولة
وأكد محمود عيسى رئيس قطاع السياسات الجمركية بوزارة المالية بدء العمل بالقرار الجمهوري الذى وافق عليه البرلمان اليوم بتعديل التعريفة الجمركية على ما يقرب من 400 سلعة بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية.
قرار سري
وأشار، في تصريحات صحفية له، إلى ان قرارات التعريفة الجمركية وتعديلاتها على وجه الخصوص تتم بشكل سرى للغاية حيث تصدر أولا بقرارات جمهورية ثم تحال فيما بعد للسلطة التشريعية لمناقشتها واقرارها بصفة نهائية وحتى لا يحدث ارتباك فى السوق اذا أعلن أولا عن اتجاه لتعديل التعريفة الجمركية قبل اصدارها.
سلع لها مثيل محلي
وأضاف أن التعديلات الجمركية ركزت على السلع التى لها مثيل محلى، حيث تم رفع فئة الضريبة الجمركية عليها بنسبة 50% بهدف ترشيد استيرادها ومن ابرزها الاجهزة الكهربائية التى ارتفعت نسبة الضريبة الجمركية عليها الى 60% من سعر السلعة مقابل 40% من قبل، مؤكدا ان الزيادة لم تشمل المساس بمكونات الانتاج دعما للصناعة المحلية.
حماية الصناعة المصرية
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية، إنه لأول مرة يأتي تعديل جمركي هدفه حماية الصناعة الوطنية.
وأضاف عمر، في تصريح له بالبرلمان تعقيبا على القرار، أن صناعة الرخام تقدر بالمليارات وكانت معرضة للضياع لولا تعديل التعريفة الجمركية والتي بموجبها أصبحت تفرض على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2% في حين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت 20%، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية.
وتابع: قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية يزيد موارد الخزانة العامة بمقدار 4 مليارات جنيه، كما أنها تعطي تسهيلات للمصنع المصري، وهذا أول قرار بتعديل التعريفة الجمركية لدعم المصنع المصري.
نص قرار البرلمان بشأن التعريفة الجمركية
