قررت الإمارات تمديد مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين من أعضاء "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص لتصبح مدة الإعفاء 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
وأشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص جديدة للمواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة، داعياً رواد الأعمال المواطنين إلى زيادة الاهتمام بالقطاعات الحيوية ومواكبة التطور العالمي والتركيز على أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد، أن توفير بيئة تنافسية استثنائية وجاذبة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بجعل دبي مركزاً عالمياً ورمزاً للابتكار وعنواناً لريادة الأعمال التي تسهم في تحقيق نجاحات نوعية للاقتصاد الوطني المتنوع والمستدام.
ويهدف قرار تمديد مدة الإعفاء إلى تمكين رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة من التغلب بشكل كامل على التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية المتمثلة في تفشي كوفيد-19 والتركيز على توسيع مشاريعهم بعيداً عن التخوف بشأن التدفق المالي.
وكانت رسوم الترخيص المطبقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة هي 1000 درهم خلال السنوات الثلاث الأولى من إصدار الترخيص و2000 درهم للسنتين الرابعة والخامسة، حيث كان لهذا الاجراء مساهمة أساسية ونوعية لدعم تلك الشركات خلال السنوات الماضية وتخفيف الأعباء المالية والرسوم عليها مما انعكس بالإيجاب على تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الإعفاء الممدد الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة يُنتظر أن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية الشاملة في دبي، مشيرًا إلى أن حكومة الإمارة كانت قد أعلنت، في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، عن خمس حزم تحفيزية اقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار درهم في أعقاب اندلاع أزمة كوفيد-19، مؤكداً أن النتائج كانت ملحوظة من حيث استئناف الإمارة للنشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال وجاذبيتها الاستثمارية.
وأضاف: "ننظر إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أمرًا حيويًا له أهمية كبيرة، نظرًا لأنه سيساعد أغلب الشركات المحلية على تجنب تراكم الالتزامات المالية عليها، مع تمكينها من استخدام احتياطاتها النقدية لتعزيز حضورها ونشاطها الاقتصادي دعمًا لخطط التنمية الاستراتيجية في دبي".
ومن جانبه قال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: "الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة والحكومة كانت العامل الرئيسي الذي ميّز دبي عالمياً في إدارة تأثير جائحة كورونا بكفاءة غير مسبوقة ويعد تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم الشركات مع اختلاف احجامها وتنوع أنشطتها الاقتصادية من أولويات الإمارة لتكون جاهزة للمستقبل بل ولتصنع مستقبلها بنفسها ليكون الأفضل عالمياً.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ما يقرب من 95% من جميع الشركات، وتستخدم 42% من إجمالي القوى العاملة في دبي وتساهم في حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ويأتي قرار تمديد الإعفاء من الرسوم في أعقاب سلسلة من الحوافز والمساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بموجب توجيهات الحكومة لضمان استمرارية الأعمال خلال مرحلة الوباء والتدابير الاحترازية المعتمدة وسيساعد الإعفاء الأخير بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن قادرة على الاستفادة من الحوافز والمساعدات بسبب القيود المفروضة على أنشطة الأعمال خلال العامين الماضيين.
وقدمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2002 وحتى الآن حوافز تزيد قيمتها على 995 مليون درهم لعدد 10 آلاف و803 من الأعضاء أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
