شدد الاتحاد الأوروبي على أولوية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميجيل بوينو - في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز عربية) - "إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر له الأولوية، وإن الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات"، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2571) لعام 2021 يؤيد تلك الخطوة.
وأضاف أن مؤتمر باريس حول ليبيا، الذي عُقد الشهر الجاري، أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.. متابعا: "لا حل للنزاع الليبي إلا سياسيا من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية".
وأوضح أنه سبق وأن أدخل مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي تعديلا على قراراه بشأن "الإجراءات التقييدية في ليبيا"، ليشمل أخذ تطورات الوضع الحالي بالبلاد، ويتضمن القرار فرض عقوبات على أفراد وهيئات تهدد الأمن والسلام في ليبيا.
وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية العليا للانتخابات، قال بوينو: "نحن ندعم المفوضية بمشروع قيمته 11 مليون يورو يقدم الدعم الفني وبناء القدرات، ونشجع مشاركة النساء والشباب والفئات الضعيفة"، مؤكدا ثقة الاتحاد الأوروبي في أن السلطات الليبية ستوفر الوسائل اللازمة لتأمين العملية الانتخابية.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 2571 لعام 2021، الذي دعا السلطات والمؤسسات السياسية الليبية، وعلى رأسها البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خريطة الطريق لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.. وشدد المجلس، في قراره، على ضرورة إنجاز الإطار الدستوري للانتخابات وسن التشريعات الضرورية لها قبل حلول يوليو المقبل، لمنح المفوضية العليا للانتخابات وقتًا كافيًا للتحضير لها في الوقت المحدد".
