أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢١ ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٤، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
نصت المادة الأولي من القرار على أن يعين نائبا بمجلس الدولة اعتبارا من ٢٠١٨/٦/١٢ كل من المندوبين التالي أسماؤهم، وهم :
١ - المستشار أحمد فتحى محمد محمد - على أن يكون لاحقا، للمستشار أحمد منير عبد العزيز عبد المجيد - النائب بمجلس الدولة ، وسابقا على المستشار رمضان محمد أحمد نصر
- النائب بمجلس الدولة .
٢ - المستشار عمر عبد الفتاح زايد محمد عبد الفتاح - على أن يكون للمستشار أحمد عبد الله إبراهيم عبد النبى - النائب بمجلس الدولة ، وسابقا على المستشار أحمد رمضان محمد محمد عد العال - النائب بمجلس الدولة .
ونصت المادة الثانية، علي تعيين 399 نائبا بمجلس الدولة المندوبون الواردة أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارا من ٤ سبتمبر ٢٠٢١، وجاءت الأسماء كالتالي:
