بدأت الأطراف الرامية إلى تأجيل الإنتخابات في العمل على الصعيد الميداني والإعلامي لضمان إفشال هذا الاستحقاق الذي انتظره الشعب الليبي طويلاً لأكثر من عشرة أعوام والذي سيؤدي إلى إنتخاب رئيس يلتف حوله الشعب ويُخرج البلاد من حالة الفوضى.
ويأتي التحرك الميداني على يد الميليشيات والمرتزقة المدعومين بشكل مباشر من تركيا في العاصمة الليبية طرابلس، حيث عمدت الميليشيات على اقتحام مقر مفوضية الإنتخابات بكل من زليتين والخمس والجميل ورقدالين وغريان، وطردت الموظفين بقوة السلاح.
جاء تحرك الميليشيات بعد أن دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، خالد المشري لمهاجمة مقرات المفوضية العليا للإنتخابات وعرقلة عملها بدافع الإعتراض على القوانين الصادرة عن مجلس النواب الليبي المُنظمة للانتخابات.
كما تم تنفيذ تلك العملية بعد أن أعلن قادة وثوار ميليشيات مدينة الزاوية في بيان لهم رفضهم لترشيح سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر، وتوعدوا بإفشال ذلك بكل الطرق، ولو أدى ذلك لإستعمال للقوة، كما حذر البيان من اندلاع حرب، محملاً المفوضية العليا للإنتخابات مسؤولية ما سيترتب عن قبولها مطلب ترشحهما وتبعاته.
كما ذكرت وسائل إعلام ليبية أن الكتائب والقادة الميدانيين للميليشيات في طرابلس ومصراتة إجتمعوا لإغلاق عدد من مكاتب المفوضية العليا للإنتخابات في حال تم قبول ترشح أي شخصية تُهدد وجودهم في ليبيا، وذلك بناء على فتوى أصدرها المفتي المخلوع، الصادق الغرياني، الذي دعا الميليشيات إلى توحيد صفوفهم والعمل بقوة السلاح لكي لا يسمحوا أبداً بإجراء الإنتخابات.
من جانبه أكد عبد الرحمن شنينة، الباحث السياسي الليبي، أن ما يحدث في غرب ليبيا من سيطرة وسطوة الميليشيات والمرتزقة يضع أحلام الشعب الليبي الطامح إلى الإنتخابات على المحك، ويُظهر مدى فشل المجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضية التي تُقوض المسار السياسي السلمي في ليبيا.
وأضاف أن تصريحات خالد المشري وعدد من قادة الميليشيات تسببت في محاولة الميليشيات المتكررة لعرقلة إتمام العملية الانتخابية، كما يحاولون الاعتراض الدائم على قوانين إنتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.
