الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعاون بين "القومي للحوكمة" و "قضاة مصر" لتنمية القدرات البشرية

توقيع التعاون
توقيع التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع نادي قضاة مصر في مجالات بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة شريفة شريف إن هذه المذكرة تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كل المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتأسيسًا على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في تأهيل السادة القضاة وتنمية وتطوير قدراتهم.
وحول أنشطة التعاون المشترك أوضحت شريف أنه وفقًا للمذكرة اتفق الطرفان على أن يشمل التعاون الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية للسادة القضاة.
وأشار المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن التوقيع يأتي في إطار أداء نادي قضاة مصر ودوره فى نشر الثقافة العامة والقانونية وتنمية المهارات والقدرات الإدارية للسادة القضاة، باعتباره الصرح التنويري فى منظومة القضاء المصري العريق، مؤكدًا على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يحقق أهداف الطرفين ويسهم فى تحقيق الصالح العام.
ومن جانبه، صرح نبيل فؤاد، مدير عام إدارة  تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد أن هذا التعاون يأتي في إطار النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، حيث أخذ المعهد على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفًا أن تنمية العامل البشري تأتي كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وإيمانًا بالدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.
حضر توقيع مذكرة التفاهم كذلك وائل قمر، المستشار القانوني للمعهد، والدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية،  والمستشارين محمود المرغني، و حازم أبو سديرة، القضاة بمحكمة النقض وأعضاء مجلس الإدارة.