ثمن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية.
وأكد النواب، أن المجلس الصحي المصري سيكون المسؤول عن الخدمات الصحية، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وخطوة هامة لتحقيق أمل القيادة السياسية في أن يكون هناك طب مبني على العلامات الطبية العلمية.
لن يكون هناك تفاوت بين البرامج وبعضها
تقول الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري خطوة هائلة طال انتظارها كثيرا، لأن ذلك سيترتب عليه أن جميع الشهادات ستتجمع كلها تحت مظلة واحدة، فالأطباء، أو الممرضين، أو أي هيئة طبية ستتخرج سيكون لها برنامج تدريبي تابع للمجلس الصحي المصري، ولن يكون هناك تفاوت بين البرامج وبعضها، بالإضافة إلى أنه سيكون المجلس المسؤول عن الخدمات الصحية، والتطور التدريجي والمهاري لجميع الهيئات التي تتعامل مع المريض ليس فقط الطبيب.
وأضافت "الألفي" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أننا نستطيع التحدث من خلال المجلس الصحي المصري في الشهادة الموحدة، والتدريب الإنساني الذي يعقب التخرج من الكلية، موضحة أنه ليس هناك مكان في العالم يسمح فيه أن يتخرج الطبيب ويزاول مهنة الطب قبل المرور ببرنامج تدريبي ملزم، ويكون في أول فترته كل عمله تحت إشراف من هم أكبر منه، فيتعلم، ولا يحمل المريض مسئولية الممارسة بلا خبرة.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أننا من خلال المجلس الصحي المصري نستطيع أن نجعل أبنائنا يفضلون البقاء في مصر، ولا يفكرون في السفر إلى الخارج، ويخدمون الشعب المصري بطريقة مبنية على التدريب المبني على المهارة، وهي الشهادة الموحدة، والتدريب الموحد لكل خريجين الشهادات الطبية والشهادات المساعدة.
وتابعت : خطوة لتحقيق أمل القيادة السياسية في أن يكون هناك طب مبني على العلامات الطبية العلمية، وتدريب محترم يعيد للطبيب المصري هيبته في جميع دول العالم.. أبنائنا يسافرون للخارج للتعلم، وبعدها يدخلون في البرامج التدريبية المختلفة، فيصبحون أفضل أطباء العالم، لكننا نحتاج أن نقول لهم بلدكم أولى بكم.. ستتدربون بطريقة صحيحة وفق نظام تدريبي محترم، وستحصلون على شهادة معترف بها عالميا، وفي نفس الوقت سيكون الإنسان المصري البسيط آمن على نفسه في أن يقف تحت يد طبيب.
تنظيم مجالات الصحة في مصر
في نفس السياق، أكدت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري، يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم، ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وأضافت "عبدالعظيم" في تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس الصحي المصري يختص بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.
وأشارت إلى أنه من اختصاصات المجلس أيضا وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ومسايرة التقدم العلمي.
