عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع أمينة طراف – معاون الوزير لشئون الحماية الاجتماعية ومحمد عمر القماري – المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.
وقال المستشار محمد عمر القماري – المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي انه تم بالفعل انشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021.
كما أضاف فيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة" الشباك الواحد" بناء على توجيهات السيدة الوزيرة، وأصبح هنالك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، واننا نعمل على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.
