أكد الدكتور حسام الغايش، خبير الأسواق ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن إلغاء قانون الطوارئ والذى كان معمولا به لأكثر من أربعين عاماً يعد خطوة فارقة فى تاريخ مصر السياسى والأمنى وأيضا الاقتصادى وفى هذا التوقيت سيكون إحدى دعائم الدولة فى جذب مزيد من المستثمرين، خاصة بعد أن نجحت مصر فى التعامل بشكل جيد للغاية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وهذه شهادة العديد المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى، مشيرًا إلى أن هناك مقدمات إيجابية جداً عن النمو الاقتصادى فى البلاد، من حيث نجحت مصر فى تحقيق معدلات نمو هى الأعلى بين الدول بـ 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا، رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي، والتى سببت تراجعا فى معدلات النمو لمعظم دول العالم.
وأضاف الغايش في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن خطوة إلغاء الطوارئ تعتبر من أهم خطوات مصر للتعامل الأمثل مع الوضع الاقتصادى العالمى فى الوقت الحالى، لأن مصر واحدة من قلائل الدول المحققة نموا إيجابيا خلال الأزمة، وهذا يجعل مصر مؤهلة إلى تحقيق معدلات تفوق 6.5% بعد تجاوز الأزمة، وهذا يعود إلى المشروعات التنموية والقومية وكذلك عدم الإغلاق الكلى للاقتصاد المصرى فى الاشهر القادمة والتى تعد أشهر السياحة المصرية والتعامل مع الأزمة بكل جدية بما يحافظ على حياة المواطنين.
وأشار الغايش إلى أن الدولة تنجز المشروعات القومية للمساهمة بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب، من أجل استمرار الضغط على البطالة، لتهبط دون 7.3%، وتحقيق مؤشرات جيدة للنمو، وهذا من ضمن أسانيد دعم الاقتصاد ولكن ايضا من المهم جذب العديد الاستثمارات سواء المباشرة أو الغير مباشرة، خاصة وأن هذا القانون كان يمثل أحد أنواع المخاطر الاستثمارية التى تحد من جذب استثمارات اجنبية وعربية لافتًا إلى أن هذا الإلغاء أحد أهم العناصر الرئيسية لتخفيض تكلفة التأمين على العديد من المؤسسات حيث إن هذا القانون كان يمثل أحد المخاطر السياسية التى يتم احتساب قيمة لها فى أى تغطية تأمينية، وبالتالى ستستفيد من هذا الأمر العديد من الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر.
