الجمعة 21 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصادي: ضرورة استثمار الحكومة إصلاح المنظومة الضريبية

الدكتور رمزى الجرم،
الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ الذى أصدره رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية، سوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة الأثر على الاقتصاد المصرى، الذى شهد بدوره طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال إن هذا القرار فى ظل تحقيق الاقتصاد للعديد من المكاسب على المشهد الدولى آخرها، قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى لمصرعند مستوى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلًا عن العديد من الإشادات وشهادات الثقة الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية ومنها، توقعات مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، من تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو فى حدود 5.5% فى العام المالى 2021 /2022.

وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن كل ذلك يدعم ويعزز القوة المؤسسية للاقتصاد المصري، فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدى إلى زيادة فى تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة مما سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على زيادة فرص العمل، ومكافحة البطالة خصوصاً فى ظل جائحة كورونا، والأزمات المالية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ، سيعطى رسالة إيجابية للمستثمرين الدوليين والمحليين بدرجة عالية من الأمن والاستقرار، والذى يرتبط ارتباطاً طردياً بتوجيه الاستثمارات إلى السوق المصرية، خصوصًا فى ظل وجود عائد مميز على أدوات الدين المختلفة يُعد هو الأكبر، بالمقارنة بغيره من الاقتصادات الناشئة، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على كل الأصعدة.

وأشار الجرم إلى أنه ينبغى أن تستثمر الحكومة هذا التطور النوعى، فى السعى نحو إصلاح المنظومة الضريبية، بالشكل الذى يُشجع المستثمر الأجنبى على توجيه استثماراته إلى مصر، نظرًا لوجود العديد من التشوهات التى تحول دون سعى المستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر، فضلًا عن السير بخطى سريعة فى استراتيجية التحول الرقمى، التى تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، لما له من أثر إيجابى على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية بسكل عام، لكى تتواكب مع التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادى العالمى.