السبت 29 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فضائيات

فيديو.. "العمدة": سياسات الدولة المصرية الاقتصادية القوية سبب انخفاض العجز الكلي

كريم العمدة
كريم العمدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن موازنة العام المالي السابق 2020/ 2021 شهدت انخفاضا في العجز الكلي بنسبة 7.4% مع وجود فائض أولي 1.5% على الرغم من الظروف الصعبة وأزمة كورونا، موضحا أن السبب يعود لانتهاج الدولة المصرية سياسات اقتصادية قوية تساهم أيضا في انخفاض الدين العام لمصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن الدين العام مرتبط بعدة أمور منها انخفاض العجز الكلي والناتج المحلي يكون اكبر من الدين وغيرها من المتغيرات، حيث ينظر للدين كنسبة وليس رقم مطلق، مشيرا إلى أن العام الماضي “سنة استثنائية” بمعنى الاضطرار لسياسات توسعية للتعامل مع الأزمات وأبرزها كورونا ورغم ذلك تحسن أداء الاقتصاد المصري.

كما لفت إلى أن تحويلات المصريين للخارج ضربت الرقم القياسي في هذه الموازنة وصلت 32 مليار دولار وكذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة 6 ونصف مليار دولار في القطاع غير البترولي وجيمعها مؤشرات ايجابية، متابعا “مصر مازالت المتلقي الأول للاستثمارات في افريقيا كلها”.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد نجاح وزارة المالية فى التعامل بتوازن كبير من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادى، كما حرصت، بالرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادى عالميا ومحليا، على ثبات مسار عملية الضبط المالى.

وقال وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الخميس الماضي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إن «الموازنة العامة حققت، خلال العام المالى 2020/2021، مؤشرات مالية أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالى السابق له، حيث انخفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ8.0% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق له».

وأضاف معيط أن الموازنة العامة للدولة سجلت، خلال العام المالى الماضى، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلى الإجمالى)، على الرغم من حرص الحكومة على تلبية المتطلبات المتزايدة لكافة احتياجات القطاعات المختلفة، خاصة قطاعى الصحة والتعليم.