تواترت الأنباء، فجر اليوم الإثنين، من السودان، بشأن تحركات عسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، باقتحام قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون، والسيطرة عليه، واحتجاز عددا من العاملين بداخله.
وحسب وزارة الإعلام السودانية، تم اعتقال رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية السوداني عبد الله حمدوك.
وأكدت وزارة الإعلام السوداني، أنها تلقت رسالة من رئيس الوزراء المحتجز، عبدالله حمدوك يُطالب فيها الشعب السوداني، التمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان اعتقاله.
ولم يكن «حمدوك» وحده الذي طاله الاعتقال، حيث تم اعتقال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ واقتياده إلى جهة غير معلومة. كما اعتقل وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، بالإضافة إلى العضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.
وقطعت خدمات الإنترنت والاتصالات في العاصمة السودانية الخرطوم، كما تم إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية اليوم الإثنين. فيما وصلت تعزيزات عسكرية للخرطوم عقب اعتقال وزراء وقيادات الحكومة السودانية. بسبب الأحداث التي تشهدها السودان.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إضراب عام واعتصام مدني، كما دعا الحزب الشيوعي القوى المناصرة للسلطة للإضراب السياسي والعصيان وهزيمة الانقلاب.
وخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العديد من الولايات رافضين التحركات العسكرية، واعتقال مسؤولين حكوميين، وأضرم المتظاهرون النيران بإطارات السيارات في شوارع الخرطوم، مؤكدين تمسكهم بالحكومة الانتقالية، حسبما ذكرت مصادر محلية بالسودان.
وبدوره، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أنه يتابع أحداث السودان بقلق، داعيا لإعادة عملية الانتقال لمسارها الصحيح. فيما أعرب المبعوث الأمريكي للسودان عن قلقه البالغ بشأن تحرك الجيش السوداني ضد الحكومة.
ودعت البعثة الأممية في السودان، جميع الأطراف السودانية العودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري، والإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل غير قانوني أو من تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
وأكد المبعوث البريطاني إلى السودان، أن اعتقال أعضاء الحكومة السودانية "خيانة" للثورة وللعملية الانتقالية والشعب، معربا عن قلقه إزاء تقارير حول اعتقال أعضاء الحكومة السودانية المدنيين.
ودعت جامعة الدول العربية إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو زعزعة الاستقرار في السودان. لافتة إلى أنه يجب احترام جميع المقررات والاتفاقات المتوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية بالسودان وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها.
