الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النقض تؤيد سجن متهمي الاستيلاء على أموال "الوطنية لاستثمارات الأوقاف"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن والعزل من الوظيفة بالقضية المتهم فيها مسؤولين اثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بالاستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الاختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية ليصبح الحكم نهائي وبات.
وتضمن منطوق الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الاول بجعل العقوبة المقضى بها السجن لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة كلاً من "أحمد . م"، بالسجن المشدد 5 سنوات وعزل من الوظيفة ومعاقبة "علي .ع"، بالسجن لمدة 3 سنوات، فى اتهامهما "بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" وبصدور الحكم تقدم المتهمين بالطعن علي هذا الحكم لتصدر محكمة النقض قرارها .

تعود تفاصيل القضية عندما قام النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة أحمد محمد سعيد سويلم مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات.

والمتهم الثاني في القضية يدعى علي عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل أمين خزينة قطاع الاستثمار العقارى بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف" المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.

جاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وأضافت التحقيقات أن ذلك كان حيلة من المتهم بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.