عقدت اليوم بالعاصمة اليونانية "أثينا" قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.
ودعا قادة مصر وقبرص واليونان تركيا إلى الامتناع بشكل ثابت وحقيقي عن الاستفزازات والإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي.
كما أعادوا تأكيد دعمهم القوي لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للتطبيق للمشكلة القبرصية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى اتحاد ثنائي من منطقتين وطائفتين بسيادة واحدة وشخصية دولية واحدة وجنسية واحدة، وكذلك وفقاً لمكتسبات الاتحاد الأوروبي وقيمه ومبادئه.
جاء في البيان المشترك الصادر بعد القمة الثلاثية التاسعة بين اليونان وقبرص ومصر التي عقدت في أثينا اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الجمهورية نيكوس أناستاسيادس "أكدوا أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول في مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
أضاف البيان المشترك "وفي هذا السياق ندين عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها السفن التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والجرف القاري في المناطق البحرية التي تم ترسيمها بالفعل وفقاً للقانون الدولي. كما نؤكد مجدداً إدانتنا للانتهاكات المستمرة للمجال الجوي الوطني اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجة وجميع الأنشطة غير القانونية الأخرى في المناطق الواقعة داخل الجرف القاري لليونان، والتي تتعارض مع القانون الدولي".
تابع البيان "لقد طالبنا تركيا بالامتناع بشكل حقيقي وثابت عن الاستفزازات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، من بينها مضايقة سفن المسح المرخصة حسب الأصول من قبل اليونان أو قبرص، الأمر الذي سيساعد على تهيئة الظروف. ولقد شددنا على أن الحوار المثمر والموجه نحو النتائج لا يمكن إجراؤه في بيئة عدوانية أو تحت التهديد باستخدام القوة."
أشار الزعماء الثلاثة إلى أنهم ناقشوا القضية القبرصية وقالوا "أكدنا مجدداً دعمنا القوي لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للاستمرار، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى اتحاد فيدرالي من منطقتين وطائفتين بسيادة واحدة وشخصية دولية وجنسية واحدة. وفيما يتعلق بفاروشا استذكرنا البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 23 تموز/يوليو 2021، والذي أعاد التأكيد على وضع فاروشا على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن السابقة، من بينها القراران 550 (1984) و789 (1992) ".
ووفقاً للبيان المشترك أكد القادة الثلاثة "على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت وأعربوا عن الدعم لتعيين مستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة مع تفويض بالتواصل مع جميع المعنيين من أجل استئناف عملية التفاوض، وشددنا أيضاً على أن تسوية القضية القبرصية لا تصب فقط في صالح شعب قبرص - القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك، بل ستسهم أيضاً بشكل كبير في السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع.
