الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الزراعة تبحث تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية.. إدراج الدواجن والبيض في البورصة السلعية للقضاء على استغلال التجار.. وخبراء: خطوة لميكنة القطاعات وتأمين الأسعار

ستاندر تقارير، صور
ستاندر تقارير، صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية التي تمثل أهمية كبرى لمصر، وتوفير غذاء صحي وآمن ومستدام بأسعار مناسبة، عملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على بحث سبل التعاون مع البورصة السلعية بشكل مرتب تديره قوى العرض والطلب، ومن ثم جرى الاتفاق بين الوزارة والبورصة على البدء بسلعتي البيض والدواجن، جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ورئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية الدكتور محمد فريد.

ومن المتوقع إتاحة وتوفير السلع بأسعار مخفضة وهذا ما يسعى له الطرفان حتى تعكس الأسعار تفاعلا حقيقيا لقوى الطلب والعرض التي تضمن حماية حقوق المستهلكين والمنتجين من خلال العمل المشترك، كما عزم الطرفان على تحقيق إدراج سعلتي البيض والدواجن بالبورصة السلعية بالعمل على إظهار السعر من خلال التداول، فضلا عن متابعة الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة التي تتسبب في تقلبات الأسعار مما يكون عبئا على المستهلكين، ومن ثم اتفق الطرفان على مشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكذلك الأطراف التي لها صلة بالسلع الاستراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى والممكنة في عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.

وفي هذا السياق قال المهندس ماهر أبوجبل؛ عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، أخذت القيادة السياسية مجال البورصة السلعية على عاتقها  في بداية العصر الجديد الذي نشهده وهو في مراحل تنفيذه بعد استقرار بعض الأمور في الكثير من المجالات، البورصة السلعية ليس هدفها البيض والدواجن إنما يدخل في نطاقها اللحوم والسلع الغذائية وجميع المحاصيل بأنواعها  المختلفة من خضار وفاكهة وحبوب وبعض التخصصات مثل الأسماك والزينة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، تعتبر البورصة السلعية حلما كبيرا من أحلام الدولة ترقى به المنظومة الاقتصادية مثل الدول الأوروبية والأمريكية، فالارتقاء بالمنظومة السلعية والاقتصادية خطوة من خطوات التقدم التي نسعى لها، متابعا في الفترة الاخيرة أرسل الصندوق السيادي الإماراتي مجموعة شركات أغذية، حيث قامت بشراء أكبر شركة من شركات التصنيع الداجني في مصر  "أطياب" وهي صفقة كبيرة  بشراء 75% من حصة الشركة بمبلغ 2 مليار جنيه، ومن ثم توسع الاستثمار داخل الشركة في مصر ومنها إنشاء مجزرين للتوسع في خطوط انتاج اكثر، عوائد ذلك التأثير السريع والكبير على البورصة السلعية.

وأكمل لأول مرة المصنعات من اللحوم والدواجن تكون مصر مصدرة لها ومن ثم بعد استئناف عودة التصدير للسوق الإماراتي بعد وقوفه للتصدير بسبب فيروس انفلونزا الطيور "h1n1"،  متوقعا في الفترة القادمة تصدير الدواجن المذبوحة وليس المصنعة فقط بمجازر بها تكنولوجيا عالية، كما تعمل على مصر على تصدير البيض والدواجن لليبيا والعراق  وذلك يعطي فرصة كبيرة للتوسع في الاستثمار الداجنى في مصر حيث اثر بشكل كبير في الفترة الماضية على اسعار الكتاكيت الذي وصل سعر الكتكوت لـ14 جنيه وكذلك الدواجن، ومن المتوقع نتيجة بدء السحب على  الإنتاج الداجني في مصر حيث اننا نكتفي  بنسبة تفوق ال90%، ويتم تغطية العجز أما بالاستيراد أو المصنعات.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو البورصة السلعية وتفكير الحكومة المصرية بالاستعانة برئيس البورصة المصرية للاستفادة من خبرة البورصة في تداول الأسهم والاستثمار بين الشركات العملاقة له تأثير حيث يضع البورصة السلعية المصرية يدها على أدوات نجاح بشكل كبير  للاستفادة من الخبرات بالبورصة، لذلك أرى أنها خطوة موفقة من الحكومة المصرية ووزارة الزراعة  لميكنة  القطاعات والإجراءات التي تتم في مصر  حتى يصب في مصلحة المواطن المصري للسيطرة على كل العمليات التي تتم في مصر   لمتابعة السلعة بجودة وسعر عادل مقدم  للمواطن المصري.

ومن جانبه اشاد الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، بتعاون وزارة الزراعه مع البورصه  المصريه السلعيه لتطوير تداول بعض السلع الغذائية في البورصه السلعيه وخاصة الدواجن والبيض، لافتا ان ادارج سلعتي الدواجن والبيض سوف يقضي علي استغلال التجار لموجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف عبدالرحمن أن البورصة السلعية سوف تعرض الأسعار للعامه بما يمنع الاستغلال من خلال مبدأ الشفافية والعلانية للاسعار، مما يساعد في توفير السلع بأسعارها الحقيقية دون زيادة ويوفر حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين معا، ويقلل من  الحلقات الوسيطة التي تتسبب  في ارتفاع الأسعار.

وأوضح عبدالرحمن أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضرورة خفض الأسعار وتامين الغذاء كان لها أبلغ الأثر في تحرك  الحكومة  توفير غذاء صحي وآمن والعمل بجدية لخفض الأسعار بقدر الإمكان.