بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، وبحضور الدكتور إبراهيم العربي منير وزير البيئة بدولة ليبيا، رئيس الدورة 31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.
وأكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي في كلمته التي القاها نيابة عن الامين العام للجامعة، اهمية الاجتماع، والذي يعقد بعد عام ونصف من التواصل عن بعد بسبب جائحة كورونا التي تسببت في الكثير من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية وتأجيل العديد من الاجتماعات والتي من بينها اجتماعكم هذا.
واضاف ان هذه الدورة هي الأولى التي تعقد بعد اعتماد النظام الأساسي المعدل للمجلس، كما أن هذه الدورة أيضًا هي الأولى التي يتم التحضير والإعداد لها بعد إعادة هيكلة الإدارة التي تقوم بدور الأمانة الفنية لمجلسكم الموقر منذ مطلع عام 2020. ولا أنسى أن أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة "يوم البيئة العربي" الذي نحتفل به اليوم (14 أكتوبر) من كل عام والذي يمثل تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لوزراء البيئة العرب في 14 أكتوبر عام 1987 أي منذ 34 عامًا قدم فيها مجلسكم الموقر العديد من الإنجازات والمبادرات والمساهمات المقدرة للعمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وقال "لقد أصبحت قضايا البيئة وتغير المناخ على قمة الاهتمام السياسي العالمي ويزداد هذا الزخم يومًا بعد يوم. فقد انتهى بالأمس الجزء الأول من اجتماع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والتي تستأنف اجتماعاتها حضوريا في الصين في بداية عام 2022، كما اختتمت في القاهرة منذ أيام أعمال اجتماع وزراء البيئة في دول الاتحاد من أجل المتوسط التي خرجت ببيان حول البيئة وتغير المناخ، كما تنعقد هذه الدورة لمجلسكم الموقر قبل أيام من انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ نهاية هذا الشهر في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والتي ينتظر أن تشهد الانتهاء من اعتماد الآليات التنفيذية لاتفاق باريس، وما لذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية على كافة دول العالم.
ونوه باستضافة مصر لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2022، وكذلك الطلب الرسمي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2023.
وتأتي هذه الرغبة الصادقة من الدولتين العربيتين في استضافة أعمال المؤتمر عامي 2022 و2023 من إدراك عربي عميق للأهمية التي يمثلها العمل المناخي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال مؤكدا " إنني على ثقة تامة في قدرة الدولتين (مصر والإمارات) على استضافة هذا الحدث المناخي العالمي الهام، وبأنهما ستسخران كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحه، وأدعو كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في إنجاح أعمال هذه المؤتمرات.
