الخميس 21 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أبو علي: الدولة المصرية نجحت في إطلاق خطة التنمية الشاملة

أحمد أبو علي، باحث
أحمد أبو علي، باحث اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، إن السوق العقاري في مصر أصبح الآن يتميز بقدر كبير من التنوع، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنمية مناطق أخرى جديدة، والتوسع بعيدًا عن مناطق القاهرة الكبرى من خلال توجه الدولة نحو الاستثمار في محافظات الصعيد والمدن الجديدة كالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة السياحية كمدينة الجلالة والتي تنطوى على قدر كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضاف، أنه في نفس التوقيت توفر القوة الشرائية الكبيرة والتي تحتاج لمن يلبي احتياجاتها من المسكن المناسب، فضلًا عن العمل على تقديم منتجات عقارية متنوعة كالمباني الإدارية والتجارية والتعليمية والصحية وعدم الاكتفاء بالمنتج السكني فقط، وهو ما جعل السوق العقاري المصري الآن واحداً من أقوى وأكبر الأسواق عالميًا، نظرًا لما يتمتع به من مقومات عديدة لعل من أهمها أن الطلب على المنتجات العقارية بكل صورها مدفوعًا بقوة شرائية كبرى ناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة والمقدرة بحوالي 100 مليون نسمة، وهو ما يجعل الطلب في السوق العقاري المصري حقيقيًا وليس كما يقال إن هناك احتمال حدوث فجوة عقارية قريبًا.

وأوضح، أن الدولة المصرية نجحت بقوة خلال 4 أعوام الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعة من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي أخطاء ومشاكل المدن السابقة وهو ما ينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وأكد أبو علي، يعد اتجاه الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية متكاملة في القطاع العقاري والسياحي وفقًا لخطة قومية شاملة وضعتها الدولة المصرية في إطار عدة مشروعات قومية وضعتها لتطبيقها للاصلاح الاقتصادي خلال 4 أعوام الماضية، كما أن اتجاه الدولة نحو إحداث نهضة اقتصادية عمرانية يعتبر قرارًا استراتيجيًا، بجانب أنه قرارًا اقتصاديًا لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% بحلول عام 2050، هذا بجانب أهمية تصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعة والسياحة لقائمة أولويات الحكومة خلال 4 أعوام القادمة على اعتبارها من القطاعات الاقتصادية الأساسية المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصري ليتكامل كل ذلك مع النهضة العمرانية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، والتي أصبحت بالفعل واقعًا ملموسًا للجميع.