أطلقت الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ختام فعالياتها اليوم الخميس إعلان دبي 2021، مؤكدا على أن أزمة المناخ تشكل تهديدًا عالميًا ملحًا تتجاوز آثاره الأجندة البيئية لتشمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الإعلان أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه جهودنا لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس "كوب 21".
وقال بيان عن القمة اليوم: نشجع الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءًا من العمل الجماعي للأجيال الحالية والقادمة، كما نشجع المزيد من الدعم نحو التحول للاقتصاد الاخضر منخفض الكربون من خلال تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي.
واضاف: ستواصل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر القيام بدورها كمنصة رائدة للتعاون الدولي وتبادل المعارف ونقل التقنيات الحديثة بين الدول المتقدمة والنامية، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة لأقل الدول نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف تعزيز وضع وتنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقال الإعلان: نتطلع إلى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأهداف اتفاقية باريس، نقدم دعمنا الكامل للمساهمة في نجاح الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2021 في اسكتلندا، المملكة المتحدة، وسنعمل على تنسيق ومواءمة الاستجابة الإقليمية لتغير المناخ بهدف التنفيذ الفعال للمساهمات المحددة وطنياً وغيرها من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ من خلال مركز التعاون الإقليمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التابع للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وذلك خلال أسبوع المناخ الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 خلال انعقاد الدورة المقبلة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، هنا في إكسبو 2020 دبي في مارس 2022.
واختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي أقيمت برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-، تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام"، ونظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، واستقطبت القمة مشاركة العديد من المتحدثين العالميين، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات العالمية والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: عقدت القمة دورتها السابعة ضمن أحداث وفعاليات استثنائية تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام"، بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، والمقام تحت شعار "تَواصُل العقول وصُنع المستقبل"، حيث ينسجم الشعاران والأهداف من أجل تعزيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة ومبتكرة لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي على كافة الصُعد. ولطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقةً وفي طليعة الدول التي تبنت حلولاً مبتكرة لدفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحافظت إمارة دبي، بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله وجهود سموه الدؤوبة، على مكانتها كعاصمة للاقتصاد الأخضر تدعم سبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما تلك التي تتعلق بقضايا التغير المناخي والبيئة وتحقيق مستقبل آمن ومستدام للجميع. وقد شهدت القمة جلسات حوارية رفيعة المستوى، ونقاشات وندوات حول سُبُل تطوير حلول مستدامة مبتكرة، وتحفيز الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ضمن محاورها الأربعة الرئيسية وهي "الشباب"، "الابتكار والتكنولوجيا الذكية"، "سياسات الاقتصاد الأخضر"، و"التمويل الأخضر"."
واضاف: أطلقت الإمارات مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة في دبي تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، و إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ليكون مصدرا جديدا للطاقة النظيفة مستقبلاً، بالإضافة إلى تقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، ودراسة تقنيات توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح. وسنواصل العمل على قدم وساق لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، ومن أبرز مشروعاتنا مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وبكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار أمريكي). وتشكل مشروعات المجمع ركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به عالمياً في التعامل الناجح مع الأزمات وخاصة في ظل التحديات العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وها هي دولتنا تتعافى من هذه الجائحة وتخرج منها أكثر قوةً وتماسكًا بفضل قيادتنا الرشيدة."
