قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ببراءة كل من نائب رئيس قطاع آثار بدرجة كبير باحثين سابقاً وحالياً بالمعاش، و رئيس قطاع أثار بدرجة مدير عام سابقاً وحالياً بالمعاش، من تهم التستر علي التعدي علي ارض اثرية بمحافظة الجيزة.
وقالت المحكمة ان المتهم الأول نُسب إليه تحرير عدة كتب موجهة لرؤساء المحاكم الجنائية تفيد بقيام احد المواطنين، بالتعدي على أرض الأثار بدهشور بعمل محجر طفلة، وأيضا قيام مواطن آخر بالتعدي على أرض الآثار بالحفر والتجريف وتحميل مواد محجرية والبناء، وان هذه التعديات تمت ازالتها.
اما فيما يخص المتهم الثاني، فقد نُسب إليه اعتماد الخطابات المشار اليها بعالية والمحررة بمعرفة الاول والمتضمنة بيانات على خلاف الحقيقة، طبقاً لما أوردته النيابة الإدارية في اتهاماها.
ومن حيث إن سبب تحريك الدعوي التأديبية ضدهم جاءت بناء علي شكوي احد العاملين بمنطقة أثار أبو رواش بالمجلس الأعلى للأثار لوجود بعض المخالفات بمنطقة أثار دهشور .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فقد أقر المتهم الأول فى التحقيقات بأنه قام بتحرير الكتب المبينة تفصيلا بتقرير الإتهام، كما قد أقر المتهم الثانى بقيامه باعتماد هذه الكتب بصفته رئيس قطاع الاثار، وأفادا بأنهما قاما بذلك استنادا إلى مذكرتى "إدارة الفتوى" بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس للاعلى للآثار التى ورد بها أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بالمذكرة شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدى مرة أخرى.
ولإثبات ذلك قدم المتهمان بالتحقيقات صورة ضوئية طبق الاصل من مذكرتى إدارة الفتوى بالادارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الاعلى للآثار.
وتبين للمحكمة بالإطلاع على هاتين المذكرتين أنهما جاءتا ردا على كتاب مدير عام منطقة أثار دهشور والمؤشر عليه من المتهم الاول بصفته رئيس قطاع الأثار المصرية، وقد زيلت هاتين المذكرتين بتوقيع إحدي المحاميات بالادارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الاعلى للأثار، وجرى اعتمادهما من مدير عام الادارة القانونية، وانتهت إلى أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بها شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدى مرة أخرى.
واوضحت المحكمة ان المحامية المذكورة اكدت في التحقيقات أنها قد قامت بإعداد هاتين المذكرتين وإرسالهما الى منطقة أثار دهشور ردا على كتاب مدير منطقة أثار دهشور، وبناء على دراسة ملفات المواطنين المذكورين، وأنها انتهت فى هاتين المذكرتين الى أنه لا مانع من إعطائهم كتاباَ موجهة للمحكمة المختصة تفيد قيامهم بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة اليهم. وأضافت باقوالها أنها انتهت الى هذا الرأى بناء على وجود قرارات إزالة صادرة لهم وما يفيد تنفيذ هذه القرارات ووجود تعهدات منهم بعدم العودة للتعدى مرة أخرى.
واستكملت المحكمة، فقد أصبح من الثابت يقينا أن الشهادات التى قام المتهم الأول بإعدادها واعتمدها المتهم الثانى، وتضمنت قيام المواطنون المذكورون بهذه الشهادات بإزالة التعدى على أرض الآثار والتعهد بعدم التعدى عليها مرة أخرى، إنما صدرت استنادا إلى مذكرتى إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، واعتمادا على ما ورد بها من بيانات ومعلومات، وتنفيذا لما انتهت إليه، ومن ثم فلا جناح على المتهمين إن هما استندا إلى هاتين المذكرتين وقاما بتنفيذ مضمونهما وفحواهما فى ضوء صدورهما عن جهة إختصاص، بما ينفى عنهما شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما بتقرير الإتهام، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
