أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن السودان يقع تحت خط الفقر المائي، حيث أنه ليس لديه المياه الكافية لاستهلاك الشعب السوداني، مشددا على ضرورة تصميم استراتيجية شاملة حول موارد المياه، بما يمكك السودان من الاستفادة القصوى منها.
وقال حمدوك، في كلمته خلال حفل تدشين أول استراتيجية وطنية موحدة للمياه في السودان اليوم “الإثنين”، إن المياه تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد السوداني، باعتبارها آلية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، لافتا إلى أن السودان يقبع في ذيل قائمة الدول في التصنيف العالمي للأمن الغذائي والدولة السابعة في قائمة الدول التي تأثرت بصدمات التغير المناخي والدولة رقم 14 في الجاهزية لتلك الصدمات.
وأوضح أن الجفاف والسيول وارتفاع درجات الحرارة جعلت من الصعب إدارة موارد المياه بكفاءة لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه، وأن أكثر من 40% من ربات البيوت في السودان لا يحصلن على مياه مأمونة يُعتمد عليها.
وأضاف حمدوك أن نقص خدمات إمداد المياه يؤثر على الصحة العامة وبالتالي يؤثر في نمو رأس المال البشري، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه مثل الضعف المؤسسي، والضعف في القدرات لتنفيذ سياسات ونظم القطاع.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للمياه في السودان، تتضمن أولويات رئيسية للتعامل مع الطموح القومي لمقابلة أهداف التنمية المستدامة، وهي: تحسين الأمن الغذائي عن طريق التمدد واستغلال 6ر1 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من الزراعة المروية، وخلق فرص توظيف في القطاع الزراعي لنحو مليوني شخص خاصة في قطاع شباب الريف والنساء، وتوفير المياه وسهولة الحصول عليها لكل السودانيين، وتحسين إدارة موارد المياه للإسهام في التعايش السلمي بين كل من يتنافسون في الحصول على المياه.
وأكد حمدوك أهمية التعاون مع الجيران خلال العمل على توفير وتأمين موارد المياه للأجيال القادمة، معربا عن اعتقاده بأنه مع تضافر الجهود وباستخدام التقنيات الحديثة يمكن تطوير الموارد المائية.
من جانبه، قال وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، إن الاستفادة القصوى من قطاع المياه تعتبر تحديا كبيرا، ولكنها صراع يتحتم علينا أن نخوضه، مشيرا إلى أربعة أهداف يجب تحقيقها، وهى: القضاء على الجوع والفقر، تعزيز الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، خلق فرص وظيفية تحفظ كرامة الإنسان خاصة بالنسبة للشباب في الريف والمرأة، والسلام والطمأنينة.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن تحديد أولويات قطاع الري في عشر سنوات وتوفر إطارا مشتركا لجميع تدخلات إدارة المياه وتنميتها، متطلعا إلى تلبية أربعة أهداف بحلول عام 2031 وهي: تزويد نظام إدارة المياه بالمعدات والإمكانيات اللازمة لضمان التوزيع العادل للمياه والتعاون السلس مع الجيران، تحسين مستوى معيشة السودانيين في المناطق الريفية والحضرية والرعاة، في الحصول على مياه صالحة للشرب وبأسعار في المتناول، تأمين الأمن الغذائي لحوالي 7 ملايين سوداني يعملون في مجال الزراعة والرعي، وإيجاد فرص عمل لحوالي مليوني شخص.
وقال الدكتور ياسر عباس إن وزارة الري والموارد المائية السودانية تعمل مع شركائها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، موضحا أن هذه الخطة هي جهد لمشاورات مكثفة مع مؤسسات الشركاء واستماع للمقترحات الداخلية والخارجية، حيث استمر العمل خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2020، مما أثمر خروج هذه الاستراتيجية إلى حيز الوجود.
