شهدت المحكمة الاقتصادية بطنطا بمحافظة الغربية دائرة جنح مستأنف اليوم الأحد، قيام المهندسة امال عبدالحميد نائبة البرلمان المصري عن القائمة الوطنية لائتلاف الأحزاب المصرية أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري والمقيمة بمدينة كفرالزيات بتقدمها بطلب للمحكمة للعفو عن المدعو م ش ٤٧ سنة بمدينة كفر الزيات صاحب صفحة على الفيس بوك بعد صدور حكم من المحكمة بحبسه لمدة عامين وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه و٤٠ ألف وواحد على سبيل التعويض المؤقت وقضائه نحو ٤ شهور في الحبس .
وقررت النائبه التنازل عن القضية مراعاة لظروف أسرته وأولاده بعد إساءته لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حضرته نائبة البرلمان وأسرة المتهم وأحمد مسعود المستشار القانوني لنائبة البرلمان إلى المحكمة وقدم طلبا لرئيس محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بطنطا للتنازل والعفو عن المتهم الذى أساء إلى نائبة البرلمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) بعبارات سب وقذف لها وأسرتها .
وطلبت من المحكمة استعمال منتهى الرأفة مع المتهم ورجائها بوقف تنفيذ العقوبة خشية وحرصا على مستقبل أولاده ورأفة بأسرته وإكراما لوالدته المسنة وتقديرا وتوقيرا لكل من طلب منها الصفح والمغفرة على الإساءة التى بدرت منه تجاهها وتجاه أسرته.
وأمام ذلك قرر رئيس محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز الدعوى للحكم لجلسة ٧ نوفمبر مع استمرار حبس المتهم.
