أطلقت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إطارًا عالميًا معنيًا بدعم العائدين من مواطني دول ثالثة في سوريا والعراق، بهدف مساعدة عشرات الدول الأعضاء لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات المغلقة في البلدين، وقد بدأت بعض هذه الدول بالفعل في إعادة رعاياها إلى الوطن.
جاء إطلاق الإطار العالمي الذي يوفر حلًا لإنهاء هذه الأزمات بصورة عاجلة، خلال فعالية عقدت على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمة مسجلة، بأن العديد من هؤلاء الأشخاص أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات في ظروف قاسية تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
وحذر جوتيريش، من أن المجتمع الدولي سيظل يواجه مخاطر أمنية طويلة المدى، إذا لم يعالج هذه الأزمة الحقوقية بطريقة شاملة، داعيًا دول الأعضاء ومجتمع المانحبين إلى الاستفادة من هذا الإطار، ودعم هذا الجهد الحيوي من خلال الإسهام في الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء التابع لإطار العمل.
