مع بداية الأسبوع الجاري، وجَّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدم السماح بدخول العاملين للوزارات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو إبراز فحص PCR سلبي النتيجة كل 3 أيام، ووجه مدبولي كافة الوزراء بإصدار قرار تنظيمي بعد السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد تلقي لقاح كورونا أو تحليل pcr سلبي النتيجة كل 3 أيام.
وتضمن قرار مدبولي بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أن يتولى كل الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية اعتبارًا من تاريخ محدد، وبحد أقصى بعد شهرين إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل pcr كل 3 أيام.
كانت وزارة الصحة اتخذت منذ أغسطس الماضي العديد من الإجراءات لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، كان آخرها، الأحد الماضي، بزيادة مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية إلى ألف و100 مركز، بإضافة 270 مقرًا في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أولوية لتطعيم طلبة الجامعات والمعاهد العليا "الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية" الذين خُصصت لهم خانة خاصة بهم على موقع تسجيل اللقاحات.
وطالب الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، في كتاب دوري، جميع الوزراء بإصدار قرارات تنظم عدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية بحد أقصى شهرين من تاريخ صدور القرار يوم 26 سبتمبر الجاري، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.
وذكر الأمين العام في كتابه أن القرار يأتي تنفيذًا لما توصل إليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 161 المنعقدة في 22 سبتمبر الماضي.
واليوم، أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بعدم السماح بدخول العاملين اعتبارًا من 30 نوفمبر المقبل، لمقار عملهم بالديوان العام والمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه وجميع الجهات والإدارات التابعة للأوقاف إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي حرصًا من وزارة الأوقاف على اتباع الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة تقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول ، أو تقديم تحليل (PCR) كل ثلاثة أيام.
كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بعدم السماح بدخول العاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لها مقار عملهم بدءاً من تاريخ 1/12/2021، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم التحاليل اللازمة PCR كل 3 أيام، والتي تثبت عدم الإصابة بالفيروس.
وأشار الوزير في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الدولة وفرت اللقاحات المتعددة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار جهودها لمواجهة الفيروس، بل وتم تجهيز مراكز لتطعيم العاملين في مقار الوزارات، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بالتطعيم لحماية أنفسهم وغيرهم، في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية، ومسئولي وزارة الصحة المصرية، على أهمية تلقي اللقاح.
كما شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ضرورة تطعيم العاملين بالقطاعات المختلفة في التعليم، لافتًا إلى إصدار تنبيه مشدد بالسماح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك، واشترطت على من لديهم موانع صحية للتطعيم تقديمهم تقرير طبي من التأمين الصحي يفيد بذلك للسماح لهم بالدخول، إلى جانب اشتراط تقديم مسحة PCR مرتين أسبوعيًا لمن لم يتلقوا التطعيم.
وأضاف الوزير في بيان، أن نسبة من حصلوا على جرعتي اللقاح من موظفيها بلغت 18%، في ما حصل 34% على الجرعة الأولى فقط.
ورأي إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ذلك يعد تأكيدًا على ضرورة تطعيم الأطقم الطبية، لكنه تساءل بشأن حذو وزارة الصحة مسلك "التعليم" في تحديد موقف جميع العاملين لديها، مشددًا على ضرورة أن تحدد وزارة الصحة، مصير الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الصحة اتخذت خطوات واسعة جدًا في سبيل تشجيع المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا، وأنها توسعت جدًا خلال الفترة الأخيرة في تطعيم جميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أن الوزارة وحدها من تملك إحصائيات بشأن نسب تطعيم الأطباء وغيرهم من أعضاء الفرق الطبية وتصر على عدم إعلانها.
