الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد لـ4 متهمين بتزوير أوراق أرض متحفظ عليها ضمن "أموال الإخوان"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم  الأربعاء  حكمها  على  4 متهمين بتزوير  أوراق قطعة أرض صدر قرار بالتحفظ عليها ضمن أموال " جماعة الإخوان".

 وتضمن الحكم  معاقبة المتهمين  "إ. ف"، 52 سنة، هارب، معاين مساحي بمكتب مساحة البساتين، و"م. أ"، 67 سنة، مخلي سبيله، رئيس مجلس إدارة شركة الهدى الإسلامية للخدمات التعليمية، و"ج. أ"، 71 سنة، مخلي سبيلها، طبيبة بشرية، بالسجن المشدد  5 سنوات.

كما قضت بمعاقبة  "ك. م"، 44 سنة، مخلي سبيله، محامي بالحبس سنة مع الإيقاف.

صدر الحكم  برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.


وذكر أمر الإحالة أنه في 4/7/2017 ، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "معاين مساحي بمكتب هيئة المساحة بالبساتين" حصل للمتهمين الثاني والثالثة دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أثبت على خلاف الحقيقة باستمارة التغيير المساحي أن قطعة الأرض محل المعاينة الوارد بشأنها طلب الشهر رقم 1058 لسنة 2016 البساتين أرض فضاء للحيلولة دون تقديم بحث تكليف عقاري من مصلحة الضرائب العقارية العقارية عن تلك الأرض،  المسجلة باسم المتهم الثاني في تلك الجهة وذلك بقصد الحصول لهما دون وجه حق على منفعة السير في إجراءات تسجيل عقد بيع تلك الأرض الصادر للمتهمة الثالثة بناء على التنازل المحرر من المتهم الثاني عن تلك الأرض لها،  رغم صدور قرار بالتحفظ عليها ضمن القرارات الصادر بحظر نشاط تنظيم الإخوان والحيلولة دون إيقافه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول، ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي هو استمارة التغيير المساحي لقطعة الأرض الكائنة رقم 2 تقسيم الشطر الثالث عشر زهراء المعادي حال تحريره المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها أن معاينته للأرض أسفرت عن أنها فضاء على خلاف الحقيقة، وأغفل ما بها من مباني وانشاءات وذلك ليتمكن من ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة.
كما أضاف أمر الاحالة ان المتهم الاول استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره وذلك بأن سلمه لجهة عمله محتجا بما دون به زورا من بيانات لارساله لمصلحة الشهر العقاري وذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.