الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة بـ"داعش الزاوية الحمراء": اعترافات المتهمين جاءت بكامل إرادتهم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة في القضية رقم 345 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمعروفة إعلامياً بـ "داعش الزاوية الحمراء".
وتمسك دفاع المتهمين بما قدمه وأكد على عدم صلة موكليه بالوقائع.
لكن النيابة العامة أكدت على سلامة كافة الإجراءات القانونية في كل ما تقدمه من دعاوى جنائية أمام ساحات القضاة فدائما وأبدا ما حاولت النيابة العامة صون الحقوق وإعلاء كلمة الحق والقانون، حيث إن ما ورد من دفاع المتهمين ببطلان وقائع الضبط والتفتيش الخاصة بالمتهمين هو مجرد خطأ لا يعدو، وأنه غير مقصود الحدوث بما لا يرتب بطلانا للضبط، وأنه على الرغم من احتمالية وجود خطأ مادي جائز الحدوث، فإن ما أدلى به المتهمون من اعترافات تفصيلية واضحة قد جاءت متنصلة من الإجراء المزعوم أو المنع ببطلان الضبط، فبطلان واقعة القبض والتفتيش متى كان ذلك الاعتراف لم يكن متأثرا بالإجرام القائم.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن النيابة لا تريد الخوض في أكثر من ذلك في صحة اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وأنها جاءت مستقلة بعيدة كل البعد عن الإجراء المزعوم ببطلان الضبط، فتلك الاعترافات جاءت والمتهمون في كامل إرادتهم ووعيهم ، تلوها مع أنفسهم وشهدوا على بعضهم البعض، وأكدوا اعترافاتهم صحيحة واضحة مطابقة لا يصحبها أي عوار، تلك كانت اعترافات المتهمين والتي انطبق عليها جميع الشروط اللازمة لصحة الاعتراف، وأننا نعلم تمام العلم أن الهيئة الموقرة أعلم منا بالمبادئ القانونية الراسخة، لكن تلك هي المبادئ التي حملنها ومن أجل رسالتنا.

أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون والدستور لتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والترويج لأفكارها الداعية لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر شبكة المعلومات الدولية، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.