الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

أبوظبي التجاري يطرح رؤية جديدة لدمج ذوي الهمم في المنظومة المصرفية

ايهاب السويركي الرئيس
ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجارى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر، إطلاق رؤية جديدة متكاملة للشمول المالي والتي تستهدف ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المجتمع المصري تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، ليكون بذلك البنك الرائد في عملية دمج ذوي القدرات الخاصة في المنظومة المصرفية.
وفي هذا الصدد, صرح إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري, بأن البنك اتخذ عدد من المبادرات لدمج فئات المجتمع المختلفة في المنظومة المصرفية وتمكينها اقتصاديا وذلك في إطار رؤية طموحة وضعها البنك لتحقيق تأثير فعال لخدمة المجتمع والوصول إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعزز تلك المبادرات خطط البنك المركزي للشمول المالي وتتماشى مع اهتمام الدولة بشريحة ذوي الهمم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري وذلك ضمن محاور «رؤية مصر ٢٠٣٠»".
وأشار السويركى، إلي أن البنك حقق نجاحات متميزة في هذا الملف خلال فترة وجيزة لم تتجاوز العام، وذلك منذ إطلاق علامته التجارية في مصر، حيث قام البنك بتدريب موظفي خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة، وتوفير هذه الخدمة عبر فروعه على مستوى الجمهورية، وتعد تلك المبادرة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي المصري، وهو ما يساهم في حصول عملاء البنك من فاقدي السمع والنطق على الخدمة بأنفسهم دون الحاجة إلى مترجم للغة الإشارة، ليكون لذلك أثر كبير في تسهيل عملية الحصول على الخدمة البنكية. 
كما أتاح البنك كافة المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة المكفوفين على قراءة الأوراق والاطلاع عليها، وهو ما عزز من قدرة المكفوفين على معرفة محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفي دون مساعدة من أحد، ليكون ذلك عاملاً ممكنًا لهم.
وفي السياق ذاته قام البنك بتوفير وسائل مساعدة في الفروع تسهيلاً على العملاء من أصحاب الإعاقات الجسدية، حيث وفر البنك العديد من مطالع ومنازل الكراسي المتحركة  في فروعه لتمكينهم من الحصول على خدماتهم المصرفية بأنفسهم في سهولة ويسر.
وتأتي تلك السلسلة من المبادرات بعد أن قام البنك بتنظيم لقاءًا موسعًا مع عدد من ذوي القدرات الخاصة لمناقشة متطلباتهم المختلفة اللازمة للحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة كل فئة وهو ما ساهم في التوصل إلى أبرز الحلول التي يمكن اللجوء إليها."