قال مارك منصور، خبير عقاري، إنه من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات في مصر بحلول 2025 المزيد من المشاريع ذات الدخل المرتفع، حيث من المتوقع نمو المساحات المكتبية بشكل هائل من حيث المساحات متعددة الاستخدامات، مع استئناف الشركات الأجنبية خطط توسعها في مصر بعد فترة التوقف بسبب جائحه كورونا.
وأضاف منصور، أنه من المرجح أن يرتفع عدد الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى من 7.1 مليون حاليا إلى 7.6 مليون وحدة بحلول عام 2025، وفق سافيلز للاستشارات العقارية، التي تتوقع أيضاً زيادة عدد الوحدات السكنية من الدرجة الأولى (الفاخرة والراقية) إلى ما يقرب من 170 ألفا في غرب القاهرة والقاهرة الجديدة، مقابل حوالي 70 ألفا حاليا ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الوحدات السكنية نموا مرنا خلال فترة التعافي لما بعد جائحة كورونا.
وأوضح، أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تحقق المشاريع العقارية المنظمة ومن الدرجة الأولى، فضلا عن الوحدات السكنية المفروشة، المزيد من الانتشار وسيجري تسليم المزيد من المشاريع المتوسطة إلى الراقية في السنوات القليلة المقبلة، في حين أن الأنواع الجديدة من المنتجات العقارية، مثل الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية أصبحت شائعة جدا لدرجة أنه من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل أسرع في مصر أكثر من أي بلد آخر في العالم على خلال السنوات الأربع المقبلة، تشير التوقعات إلى زيادة المساحات المكتبية إلى أكثر من 4.5 مليون متر مربع في القاهرة الكبرى بحلول عام 2025، مقابل 1.7 مليون متر مربع حاليا. وأصبحت المجمعات المكتبية متعددة الاستخدامات هي الأكثر جذبا للمستأجرين من الشركات الذين يبحثون عن مساحات مكتبية. كما يتجه المطورون والمستأجرون إلى المجمعات المكتبية التي توفر وسائل الراحة ومساحات كافية لانتظار السيارات وشهدت هذه المشاريع العقارية قفزة هائلة في الأسعار خلال العام الماضي بسبب زيادة الطلب وعادة ما يعرض المطورون جزءا من المجمعات للبيع، بينما يؤجرون المساحات المتبقية.
